إيداع عمدة طنجة منير ليموري السجن ومتابعته في حالة اعتقال

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، متابعة عمدة المدينة منير ليموري في حالة اعتقال وإيداعه السجن، عقب مثوله أمام النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية.

وجاء القرار بعد إحالة ليموري على الوكيل العام للملك، إثر خضوعه للحراسة النظرية منذ الاثنين 28 شتنبر، قبل أن يتم تمديدها لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء من أجل تعميق البحث القضائي معه.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة، الذي يشغل أيضاً مسؤولية إقليمية بحزب الأصالة والمعاصرة، فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادماً من إسبانيا، قبل نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة والاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

وترتبط القضية بشبهات خروقات شابت العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، بعدما جرى توقيف شخص يوم الاقتراع وبحوزته حقيبة تضم أوراق اقتراع، ما دفع السلطات إلى فتح بحث قضائي في الواقعة.

وكانت التحقيقات قد شملت، وفق المعطيات المتداولة، عدداً من الأشخاص المرتبطين بمكاتب التصويت المعنية، فيما ركزت الأبحاث على ظروف حيازة أوراق الاقتراع وطبيعة المواد المستعملة فيها.