رفعت قيادتا حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية سقف مطالبهما خلال الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة، التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما دخل الحزبان في تنسيق برلماني مشترك داخل مجلس النواب.
واستقبلت المنصوري، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار، والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، في لقاء يندرج ضمن الجولة الثانية من المشاورات السياسية حول تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تنسيق متزايد بين الحزبين، اللذين أعلنا في وقت سابق تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، في خطوة تستند إلى تجربتهما السابقة في العمل البرلماني المشترك. ويضم الفريق الجديد 25 نائبا، وفق معطيات منشورة عقب الإعلان عن الاتفاق.
وبحسب مصادر نقلت عنها وسائل إعلام، دخل جودار وعرشان المشاورات وهما يتمسكان بالمشاركة في الحكومة المقبلة، وعدم الاكتفاء بالمساندة البرلمانية، مع طرح مطالب تتعلق بالحضور داخل التشكيلة الحكومية. وتبقى هذه المعطيات، في الوقت نفسه، ضمن ما أوردته المصادر الإعلامية بشأن مضمون المفاوضات الجارية.
كما أفادت المصادر نفسها بأن الحزبين يطالبان، وفق ما نقلته، بحقيبتين وزاريتين، إلى جانب منصب نائب لرئيس مجلس النواب، مستندين في ذلك إلى وزنهما البرلماني المشترك الذي عززته صيغة الفريق الموحد.
ومن جهة أخرى، يأتي اللقاء في مرحلة تتجه فيها مشاورات تشكيل الحكومة نحو بحث تفاصيل المشاركة السياسية وتوزيع المسؤوليات، بعد انتقالها من الاتصالات الأولية إلى مناقشة طبيعة الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها مختلف الأحزاب داخل الأغلبية المرتقبة.
وكان حزب الاتحاد الدستوري قد فوّض، بشكل رسمي، أمينه العام محمد جودار قيادة المشاورات مع المنصوري، مع منحه صلاحيات لاتخاذ ما يراه ملائما بما يصون مكانة الحزب ويخدم المصلحة العليا للوطن.
