مسطرة العزل تهز مجلس جماعي بعد مرحلة من الاضطراب في التدبير

دخلت جماعة بوزنيقة مرحلة جديدة من الاضطراب في تدبير شؤونها، بعدما شرع عامل إقليم بنسليمان في تفعيل المسطرة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي قد تفضي، في حال إحالة الملف على القضاء الإداري وصدور حكم بذلك، إلى عزل رئيس المجلس الجماعي طارق الخياري، المنتمي إلى حزب الاستقلال، إلى جانب سبعة منتخبين آخرين.

وتأتي هذه الخطوة عقب ملاحظات واختلالات سجلتها مهمة تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حيث توصل المنتخبون المعنيون، بتاريخ 28 شتنبر، بطلبات لتقديم إيضاحات كتابية بشأن الأفعال والملاحظات المسجلة في حقهم، مع منحهم مهلة عشرة أيام للرد.

حيث لا يتعلق الأمر في المرحلة الحالية بقرار نهائي بالعزل، إذ تنص المادة 64 على إمكانية إحالة الملف على المحكمة الإدارية المختصة بعد التوصل بالأجوبة أو انتهاء الأجل المحدد دون الإدلاء بها، لطلب العزل. كما يترتب عن قرار الإحالة توقيف المنتخب المعني عن ممارسة مهامه إلى حين صدور حكم قضائي.

وتشمل المسطرة، إلى جانب رئيس جماعة بوزنيقة طارق الخياري، سبعة منتخبين هم بوشتى الخياري، وبوشعيب حميد، ومصطفى الزهراوي، وربيعة شيكي، والعربي التلي، ومحمد حنيني، وعبد العالي نايت لحسن.

وتعود جذور هذا الملف إلى مهمة تفتيش حلت بجماعة بوزنيقة في نونبر 2025 واستمرت لنحو ثلاثة أشهر، قبل أن تسجل ملاحظات بشأن عدد من الملفات، خصوصاً المرتبطة بالتعمير ورخص البناء والتجزئات والسكن، فضلاً عن جوانب تتعلق بالنفقات والتدبير المالي وبعض الصفقات العمومية.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من ثلاث سنوات ونصف على عزل الرئيس السابق للجماعة محمد كريمين، بقرار من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في ماي 2023، بناء على طلب عامل الإقليم، في ملف ارتبط بتدبير الجماعة وتضارب المصالح وملفات التعمير.