أنهى المغرب والسنغال مرافعاتهما أمام محكمة التحكيم الرياضي «الطاس»، أمس الخميس بمدينة لوزان السويسرية، في النزاع القانوني المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا، وسط ترقب صدور الحكم النهائي خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، وفق ما أورده موقع «Senenews».
وشهدت جلسة الاستماع تقديم ممثلي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد السنغالي لكرة القدم دفوعاتهم القانونية أمام هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، في ملف يرتبط بالأحداث التي رافقت المباراة النهائية والقرارات التي أعقبتها.
ويتمحور النزاع أساسا حول مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب بشكل مؤقت احتجاجا على قرار تحكيمي، قبل عودتهم لاستكمال المواجهة، وهي الواقعة التي يستند إليها الجانب المغربي في دفاعه القانوني.
و يتمسك الجانب المغربي بالمادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، اللتين استندت إليهما لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في قرارها السابق بشأن المنتخب السنغالي، بينما قدم الجانب السنغالي دفوعاته دفاعا عن موقفه من القضية.
وبعد اختتام المرافعات، أصبح الملف بين أيدي هيئة التحكيم، التي ستدرس الوثائق والحجج المقدمة من الطرفين قبل إصدار قرارها النهائي، في وقت يترقب فيه الجانبان مآل هذا النزاع بالنظر إلى تأثيره المباشر على نتيجة المباراة النهائية.
من جهته، أوضح المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي، ماتيو ريب، أن الجدول الزمني للإجراءات جرى تحديده بتوافق الأطراف، مشيرا إلى أن المحكمة تسعى إلى إصدار قرار معلل في أقرب الآجال الممكنة، دون أن يعني ذلك صدوره مباشرة بعد جلسة الاستماع.
ومع انتهاء هذه المرحلة، تتجه الأنظار إلى لوزان لمعرفة القرار الذي ستتخذه المحكمة بشأن الملف، في قضية أثارت جدلا واسعا بسبب تداعياتها القانونية والرياضية على نهائي البطولة القارية.
