لشكر: قرار المشاركة في الحكومة يخضع للمؤسسات الحزبية وآليات التداول الديمقراطي

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن قرار المشاركة في الحكومة يخضع للمؤسسات الحزبية وآليات التداول الديمقراطي، نافياً أن يكون مبنياً على الأهواء الفردية أو التكهنات، وذلك في سياق النقاش الدائر حول موقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة.

وأوضح لشكر، خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب، أن الاتحاد الاشتراكي يمر بمرحلة تستدعي الوضوح ووحدة الإرادة والقدرة على اتخاذ القرارات، مجدداً التأكيد على تمسك الحزب بمشروعه القائم على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتقوية المؤسسات.

وفي رده على ما يروج بشأن وجود غضب أو خلافات داخلية حول خيار المشاركة في الحكومة، شدد المسؤول الحزبي على أن هذا القرار يمر عبر قنوات الشرعية الحزبية والاجتماعات والمشاورات الداخلية، معتبراً أن ما وصفه بـ«الإشاعات المتناسلة حول الغضب الداخلي» لا يعكس، بحسب تعبيره، حقيقة النقاش الجاري داخل أجهزة الحزب.

وأضاف لشكر أن المشاورات الحزبية تهدف إلى بلورة مواقف موحدة وتعزيز الثقة والحفاظ على تماسك البيت الاتحادي، في وقت يواجه فيه الحزب استحقاقات سياسية تتطلب، وفق تعبيره، وضوحاً في الاختيارات وتدبيراً مسؤولاً للخلافات.

حيث انتقد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ما اعتبره ممارسة للنقد الحزبي من وراء الشاشات، مؤكداً أن النقاش السياسي الجاد لا ينبغي أن يقتصر على التدوينات والتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل يتطلب الحضور والمشاركة داخل الاجتماعات والمجالس والمؤتمرات الحزبية.