جددت دول عربية وإفريقية وأمريكية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية وللوحدة الترابية للمملكة، خلال مناقشة قضية الصحراء المغربية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم تحت رعاية الأمم المتحدة.
حيث أكدت البحرين والسعودية والكويت وقطر تمسكها بمواقفها الداعمة لسيادة المغرب ووحدته الترابية، فيما جددت كوت ديفوار والغابون وبوركينا فاسو مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا لتسوية النزاع الإقليمي.
كما عبرت البيرو وجزر الباهاماس عن مواقف مؤيدة للمقترح المغربي، مع التشديد على مواصلة المسار السياسي الأممي، واستحضار قرار مجلس الأمن رقم 2797 باعتباره أحد المرجعيات الأساسية في معالجة الملف.
وأكدت البحرين أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل أساسا للتوصل إلى تسوية نهائية، مجددة دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية وللجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم.
ومن جهتها، شددت السعودية على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وداعية الأطراف المعنية إلى اعتماد الحكمة والواقعية وروح التوافق من أجل إنهاء النزاع.
كما جددت الكويت دعمها للمبادرة المغربية، مرحبة باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، ومؤكدة أهمية مواصلة المفاوضات بحسن نية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية نهائية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي الاتجاه نفسه، أكدت قطر دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل أساسا موضوعيا لحل واقعي ومستدام، مع مساندة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى بلوغ تسوية سياسية دائمة ومتوافق عليها.
إفريقيا، بدورها، سجلت مواقف داعمة للمبادرة المغربية، حيث أكدت كوت ديفوار دعمها الكامل للمخطط، فيما اعتبرت الغابون أن المبادرة تشكل أساسا جادا وذا مصداقية للتوصل إلى حل تفاوضي يحترم الوحدة الترابية للمملكة.
كذلك، جددت بوركينا فاسو دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة إياها أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، مع إبراز أهمية التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم.
وعلى المستوى الأمريكي، دعمت جزر الباهاماس مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها مقاربة واقعية وعملية قابلة للتطبيق، داعية إلى مواصلة الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي ودائم.
بدورها، جددت البيرو دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها، مؤكدة أن مخطط الحكم الذاتي يمثل أساسا للتسوية، مع تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2797 ودعوته إلى التوصل لحل عادل وواقعي ودائم ومقبول من الأطراف.
وتعكس هذه المواقف المتجددة استمرار الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بالتوازي مع التأكيد على المسار الأممي والحوار السياسي باعتبارهما الإطار الكفيل بالتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.
