طاطا.. جدل مركز تصفية الدم يعيد النقاش حول جودة الخدمات وحق المرضى في المساءلة

أعاد الجدل الذي أثارته صورة وجبة فطور قُدمت لأحد مرضى السكري أثناء خضوعه لحصة لتصفية الدم بمركز طاطا، النقاش حول جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وحدود العلاقة بين العمل الجمعوي وحق المستفيدين في التعبير عن ملاحظاتهم والمطالبة بتحسين ظروف الرعاية الصحية.

وتوسع النقاش عقب تداول مقطع مصور لرد منسوب إلى أحد أعضاء الجمعية المشرفة على المركز، تضمن عبارات وُصفت بالمسيئة، من قبيل «اللئام» و«مرضى النفوس» و«ناكري الجميل»، ما أثار تساؤلات بشأن أسلوب التعامل مع الانتقادات المرتبطة بمرفق صحي واجتماعي يستقبل فئة من المرضى الذين يواجهون ظروفاً صحية ونفسية صعبة.

ولا يقتصر جوهر القضية على مكونات الوجبة التي أثارت الجدل، أو مدى ملاءمتها للاحتياجات الغذائية للمريض المعني، بل يمتد إلى ضرورة توضيح ملابسات الواقعة، وتقديم معطيات دقيقة بشأن ظروف إعداد الوجبة وتوزيعها، مع وضع سلامة المرضى وكرامتهم في صدارة الأولويات.

ويُعد إحداث مركز تصفية الدم بمدينة طاطا سنة 2013 مكسباً مهماً للمرضى وأسرهم، بالنظر إلى دوره في تقريب الخدمات العلاجية وتخفيف أعباء التنقل إلى مدن أخرى للاستفادة من حصص التصفية الدموية.

كما تظل الجهود التي بذلتها الجمعية المشرفة وشركاؤها في إحداث هذا المرفق وضمان استمرارية خدماته محل تقدير، بالنظر إلى أهمية المبادرات التضامنية في دعم الفئات التي تحتاج إلى رعاية صحية منتظمة. غير أن تثمين هذه الجهود لا يتعارض مع ضرورة إخضاع الخدمات المقدمة للتقييم والمراجعة، والعمل على تحسينها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

فالعمل الجمعوي يقوم أساساً على خدمة المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، وهو ما يجعل تقبل الملاحظات والتفاعل المسؤول مع الانتقادات جزءاً من متطلبات تدبير المرافق ذات الطابع الاجتماعي والصحي. كما أن الإنجازات السابقة، مهما كانت أهميتها، لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للحد من حق المستفيدين في التعبير عن آرائهم أو المطالبة بتجويد الخدمات.

وفي هذا السياق، يظل حق المرضى في تقديم الشكاوى وإبداء الملاحظات قائماً بصرف النظر عن مساهماتهم المادية أو مشاركتهم السابقة في المبادرات التضامنية، باعتبارهم مستفيدين من خدمة ترتبط بصحتهم وكرامتهم واحتياجاتهم اليومية.

وبخصوص وجبة الفطور موضوع الجدل، فإن معالجة القضية تستدعي توضيحات عملية بشأن مكوناتها وظروف إعدادها وتقديمها، ومدى مراعاتها للحالة الصحية للمريض، خصوصاً أنه مصاب بداء السكري ويخضع لحصص منتظمة لتصفية الدم.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة، لأن الاحتياجات الغذائية للمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة ويخضعون لعلاجات منتظمة ينبغي أن تُراعى وفق التوجيهات الطبية المناسبة لحالة كل مريض، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو السجالات الشخصية.

وإذا كانت مسؤولية إعداد الوجبات أو توزيعها تقع على عاتق الطاقم الطبي أو الإداري، كما ورد في بعض التصريحات المتداولة، فإن الأمر يستدعي توضيح الاختصاصات وتحديد المسؤوليات بناءً على معطيات موثوقة، بما يساعد على إزالة اللبس وتجنب تضارب الروايات.

كما أن تحويل النقاش إلى التساؤل عما قدمه المنتقدون للمركز، أو عما إذا كانوا قد ساهموا مادياً في تمويله، لا يجيب عن جوهر الإشكال المتعلق بجودة الخدمات وظروف تقديمها. فحق المستفيد في إبداء رأيه لا يتوقف على إثبات مساهمته في العمل الخيري، كما أن المبادرات التضامنية السابقة لا تعفي القائمين عليها من واجب الإصغاء إلى الملاحظات والتعامل معها بمسؤولية.

وفي المحصلة، تبرز هذه الواقعة أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والشفافية داخل المرافق الصحية والاجتماعية، بما يضمن التوفيق بين تثمين العمل الجمعوي واحترام حق المرضى في المساءلة، ويجعل كرامة المستفيد وسلامته الصحية معياراً أساسياً لتقييم الخدمات المقدمة إليه.