وزير الداخلية الفرنسي يقر بفقدان الشرطة السيطرة على الاحتجاجات العنيفة

أقر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، اليوم الاثنين 19 أكتوبر، بوجود إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، على خلفية أعمال العنف التي اندلعت في عدد من المدن الفرنسية خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وكشف نونييز أنه قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، موضحا أنه شعر بالمسؤولية عما حدث، غير أن الرئيس الفرنسي رفض الاستقالة، في ظل الحاجة إلى استمرار قيادة قوات الأمن خلال الظروف الراهنة.

وأوضح قصر الإليزيه أن وزير الداخلية قدم استقالته إلى ماكرون يوم الأحد، قبل أن يرفضها الرئيس، مبررا قراره بضرورة ضمان استمرارية قيادة قوات الأمن في مواجهة التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد.

كما أقر ماكرون بوجود ثغرات في الاستعدادات واستباق الأحداث وجمع المعلومات الاستخباراتية، وهي عوامل ساهمت، وفق الرئاسة الفرنسية، في عدم توقع أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.

وبناء على ذلك، كلف الرئيس الفرنسي وزير داخليته باتخاذ جميع التدابير الضرورية للكشف بشكل شفاف عن أوجه القصور التي شابت عملية الاستباق وجمع المعلومات، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بما شهدته البلاد من اضطرابات.

ويأتي رفض استقالة نونييز في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطا متزايدة بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة، بينما تسعى السلطات إلى احتواء تداعيات أعمال العنف وتعزيز الإجراءات الأمنية في المدن المعنية.