الأردن يقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص المطلوبين مع المغرب

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال مسطرته التشريعية وفقاً للأصول الدستورية المعمول بها.

وأفادت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالرباط أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والمغرب، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.

وتعكس هذه الاتفاقية، في السياق ذاته، حرص الرباط وعمان على توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، خصوصاً في المجالات ذات الصلة بالتنسيق القانوني والمؤسساتي.

كما تندرج المبادرة التشريعية ضمن مساعي البلدين لترسيخ أواصر العلاقات الوثيقة والمتميزة بينهما، وتطوير آليات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويحترم السيادة القانونية لكل دولة.

ومن المرتقب أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب الأردني لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، قبل استكمال مسار التصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.