الداخلية تتصدر القطاعات المستفيدة من مناصب الشغل الجديدة في مشروع مالية 2027

يتصدر قطاع الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من مناصب الشغل الجديدة المرتقبة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في توجه يعكس أولوية تعزيز الموارد البشرية للإدارة الترابية والمصالح التابعة لها.

ويأتي ذلك في وقت يراهن فيه مشروع مالية 2027 على دعم القطاعات الحيوية وتوفير موارد بشرية إضافية لمواكبة حاجيات المرافق العمومية، إلى جانب تعزيز قدرتها على تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة.

وبحسب المعطيات المرتبطة بمشروع قانون المالية، تستفيد وزارة الداخلية من حصة مهمة من المناصب المالية الجديدة، بما يتيح لها تعزيز أطرها وموظفيها والرفع من جاهزية مصالحها لمواجهة المتطلبات المتزايدة على مستوى التدبير الترابي والخدمات العمومية.

كما يعكس توزيع المناصب المالية توجه الحكومة نحو إعطاء الأولوية للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بتقديم الخدمات للمواطنين، خصوصاً في ظل ارتفاع الحاجيات المرتبطة بالتنمية المحلية والإدارة الترابية.

حيث يندرج إحداث هذه المناصب ضمن مساعي الحكومة إلى تقوية الوظيفة العمومية وتغطية الخصاص في عدد من القطاعات، مع مراعاة الأولويات التي يحددها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ويترقب أن يكشف المسار التشريعي لمشروع مالية 2027 عن تفاصيل أكبر بشأن التوزيع النهائي للمناصب المالية، في انتظار مناقشة المشروع والمصادقة عليه وفق المراحل الدستورية والقانونية المعمول بها.