مالية 2027 تقليص في نفقات المحاكم المالية و رصد 22 مليونا لتعزيز الذكاء الاصطناعي
mapmedias
انشر
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الغلاف المالي المقترح للمحاكم المالية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 يبلغ نحو 706 ملايين درهم، بانخفاض قدره 7 في المائة مقارنة مع اعتمادات سنة 2026، مع الحفاظ على 60 منصباً مالياً جديداً.
وأوضح عبد العزيز كلوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديم الميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن الميزانية تتوزع بين 696 مليون درهم كاعتمادات أداء و10 ملايين درهم كاعتمادات التزام.
وفي التفاصيل، تصل اعتمادات الرواتب والأجور وتعويضات القضاة والموظفين إلى نحو 511 مليون درهم، أي 72 في المائة من مجموع الميزانية، فيما استقرت اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة في حدود 105 ملايين درهم، وبلغت ميزانية الاستثمار 90 مليون درهم.
كما كشف المسؤول أن عدد الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات بلغ، إلى نهاية أكتوبر 2026، ما مجموعه 159 ألفاً و424 شخصاً، من موظفين ومنتخبين ومسؤولين، في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
وبخصوص الموارد البشرية، بلغ عدد العاملين بالمحاكم المالية 838 إطاراً، بينهم 421 قاضياً وقاضية و417 موظفاً وموظفة، فيما بلغت نسبة النساء 29 في المائة ضمن الهيئة القضائية مقابل نحو 52 في المائة في هيئة الموظفين.
وفي الجانب الاستثماري، ستوجه الاعتمادات أساساً إلى مواصلة بناء وتجهيز مقرات المجالس الجهوية للحسابات، وتحديث البنية التحتية المعلوماتية وتعزيز الأمن السيبراني ورقمنة المساطر الإدارية والرقابية.
كما خصص مشروع ميزانية 2027 أكثر من 22 مليون درهم للتحول الرقمي ضمن اعتمادات التسيير والاستثمار، إلى جانب اعتمادات التزام إضافية للمشاريع متعددة السنوات، مع مواصلة تطوير أنظمة الإيداع الإلكتروني للحسابات وكتابة الضبط الرقمية وتتبع التوصيات وتدبير الشكايات.
و يستعد المجلس الأعلى للحسابات لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث داخل الوثائق واستخراج المعلومات وتحليل البيانات ودعم بعض المهام الإدارية والرقابية، بما ينسجم مع توجه المؤسسة نحو ترسيخ التحول الرقمي ورفع نجاعة عمل المحاكم المالية.
