شهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما يعد الأول من نوعه منذ سنة 2012، استجابة لدعوة النقابات العمالية الرئيسية، احتجاجا على تفاقم أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المرتقبة في 29 نونبر الجاري.
وسجلت الحركة الاحتجاجية مشاركة واسعة في عدد من القطاعات المهنية، وفق ما أعلنته النقابات المنظمة، بالتزامن مع خروج محتجين إلى الشوارع منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، في عدة مناطق من البلاد.
وشهدت مدن إسبانية مختلفة تحركات احتجاجية شملت قطع بعض الطرق وتنظيم تجمعات عمالية، رفع خلالها المشاركون شعارات تنتقد الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، وتطالب بالحد من المضاربات العقارية التي ساهمت في تعقيد أزمة السكن.
وفي تعليقه على مستوى المشاركة، وصف أوناي سوردو، الأمين العام لاتحاد اللجان العمالية، إحدى أكبر النقابات في إسبانيا، الإقبال على الإضراب بأنه «كبير جدا»، خصوصا في القطاعات التي تعتمد نظام العمل بالمناوبات.
وأشاد المسؤول النقابي بحجم التعبئة التي رافقت هذه الخطوة الاحتجاجية، معتبرا أن المشاركة المسجلة تعكس اتساع دائرة المطالب الاجتماعية المرتبطة بالسكن والقدرة الشرائية وظروف العيش.
ويأتي هذا الإضراب في ظرفية سياسية واجتماعية مهمة، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية، ما يعيد قضايا السكن وغلاء المعيشة إلى واجهة النقاش العام في إسبانيا، ويضع المطالب الاجتماعية ضمن أبرز الملفات المطروحة خلال المرحلة الانتخابية.