لجنة المالية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027
mapmedias
انشر
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النوابة فجر اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك عقب استكمال مناقشة التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة والبت فيها.
وحصل المشروع على موافقة 23 نائبا، مقابل معارضة 18 نائبا، خلال عملية التصويت التي جرت داخل اللجنة، في انتظار مواصلة المسار التشريعي للمشروع بمجلس النواب.
وكان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، قد عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام اللجنة، مستعرضا مرتكزاته وأولوياته الخمس، وفي مقدمتها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة.
و يتضمن المشروع تدابير لدعم دخل الأسر واستكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 44.2 مليار درهم برسم سنة 2027، إلى جانب تأهيل المنظومة الصحية والارتقاء بالتعليم العالي والتربية والتكوين وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق.
كما يركز المشروع على إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، من خلال الحد من الهدر المدرسي ومواكبة الشباب نحو مسارات الإدماج المناسبة، سواء عبر العودة إلى التعليم أو التكوين أو الولوج إلى سوق الشغل أو ريادة الأعمال.
وفي الجانب الترابي، تراهن الحكومة على تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، مع تعزيز التشغيل والخدمات الأساسية والتأهيل الترابي، وترسيخ التعاقد بين الدولة والجهات وتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ويولي مشروع مالية 2027 أهمية للسيادة الاستراتيجية في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة، إذ يستهدف رفع سعة تخزين السدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب عند متم سنة 2027، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، بما يتيح بلوغ أكثر من 1.8 مليار متر مكعب في أفق 2031.
وفي المجال الطاقي، تشمل التدابير رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030، إلى جانب تنزيل خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير الهيدروجين الأخضر.
أما في المجال الغذائي، فيتجه المشروع نحو تأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد الأساسية، وتعزيز إنتاج البذور والأسمدة، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وتتجه الأولوية الخامسة نحو بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، مع الحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية.
كما تراهن الحكومة على تقوية الصناعة الوطنية وتعميق الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية، إلى جانب تعزيز الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، وتسريع المشاريع المرتبطة بميثاق الاستثمار، وتبسيط مسار المستثمر، ومواكبة المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
