المغرب والبنك الأفريقي للتنمية يوقعان اتفاق تمويل لتسريع التحول الاقتصادي

وقعت الحكومة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة تعادل 434.4 مليون أورو، بهدف تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي وتعزيز نمو أكثر دينامية وشمولية وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.

ويأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي، الذي يركز على تقوية دور القطاع الخاص كمحرك للاستثمار وخلق القيمة وفرص الشغل.

وجرى توقيع الاتفاق بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ومحافظ البنك عن المغرب، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف حسن ترسيم.

وأكد لقجع أن الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية تعكس الثقة المتجددة في الدينامية الإصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين يرسخ نموذجاً للشراكة القائمة على دعم الإصلاحات الاقتصادية.

ومن جانبه، أوضح أشرف حسن ترسيم أن المغرب اختار مواصلة مسار الإصلاحات في مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكداً أن البنك يهدف إلى مواكبة هذا المسار لتسريع التحول الاقتصادي وتعزيز النمو ودعم خلق فرص الشغل.

ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين، يتعلق أولهما بتحسين ركائز العمل العمومي، من خلال دعم إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والشركات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

أما المحور الثاني، فيركز على تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المناخية والطاقية، عبر تحسين حكامة قطاعي الماء والكهرباء وإدماج الاعتبارات المناخية بشكل أكبر في السياسات العمومية، بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.