الحكومة تقترب من إخراج بطاقة الإعاقة واعتماد معايير جديدة للدعم والولوجيات

أعلن رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة توصلت إلى توافق مع وزارة الصحة بشأن اعتماد نظام جديد لتقييم وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، تمهيداً لإخراج بطاقة الإعاقة.

وأوضح حموني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، أن النظام الجديد سيجمع بين التقييم الطبي والبحث الاجتماعي، بدل الاقتصار على التشخيص الطبي، مشيراً إلى اعتماد أداة «WHODAS» التي تضم 36 سؤالاً.

وأضاف أن مشروع قرار مشترك بين وزارتي الأسرة والصحة يرتقب إحالته على الأمانة العامة للحكومة خلال الأيام المقبلة، لاستكمال المسطرة القانونية.

وأكد الوزير أن البطاقة لن تقتصر على إثبات الإعاقة، بل ستساعد على تحديد درجتها والخدمات الاجتماعية والصحية المستحقة، فيما تقدر المعطيات الوطنية عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بنحو ثلاثة ملايين شخص.

كما كشف حموني أن 23 خدمة صحية من أصل 43 لا تشملها التغطية الصحية، داعياً إلى مراجعة التعويضات والأسعار المرجعية، بالتوازي مع إعداد دليل موحد لضمان احترام معايير الولوجيات في المشاريع والمرافق.