أعلنت السلطات الفرنسية توقيف أو احتجاز نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية احتجاجات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مظاهرات طلابية شهدتها عدد من المدارس الثانوية، وفق ما كشفه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أمام البرلمان.
وأوضح دارمانان أن 7184 شخصاً أوقفوا أو احتجزوا منذ 17 أكتوبر، خلال احتجاجات مرتبطة بالتضخم والأجور، تحولت بعض فعالياتها إلى أعمال شغب، فيما بلغ عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات الطلابية منذ شتنبر نحو 8000 شخص.
وأضاف وزير العدل الفرنسي أن الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة أسفرت عن فتح عدد من الملفات القضائية، انتهت 3053 منها إلى توجيه اتهامات، بينما صدرت أحكام بالسجن في 466 قضية، بينها 195 حكماً بالسجن النافذ، في حين صدرت أحكام أخرى مع وقف التنفيذ.
وبحسب المعطيات التي قدمها دارمانان، شملت عمليات التوقيف والاحتجاز المرتبطة باحتجاجات المعيشة 4523 بالغاً و2661 قاصراً، فيما أبقي خمسة قاصرين رهن الاحتجاز.
كما أشار الوزير إلى أن احتجاجات 17 أكتوبر، التي شهدت أعمال شغب، شكلت نحو ثلثي حالات التوقيف والاحتجاز المسجلة على خلفية احتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يعكس حجم التوتر الذي رافق هذه التحركات.
وفي ما يتعلق بالاحتجاجات الطلابية، أوضح دارمانان أن نحو 8000 شخص أوقفوا منذ شتنبر، غير أن ثلاثة أشخاص فقط أبقوا قيد الاحتجاز، وجميعهم بالغون يواجهون اتهامات بالاعتداء على عناصر من الشرطة أو مدرسين.
وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار احتجاجات اجتماعية وطلابية في عدد من المناطق الفرنسية، وسط تصاعد المطالب المرتبطة بالقدرة الشرائية والأجور وظروف التعليم، فيما تواجه السلطات ضغوطاً لاحتواء الاحتجاجات ومنع تحولها إلى أعمال عنف وشغب.