عامل إقليم الجديدة يقود دينامية لجلب الاستثمار وتحويل الطموحات إلى مشاريع ملموسة

متابعة: عبد الكريم زهير – ماب ميديا

متابعة: عبد الكريم زهير – ماب ميديا

احتضنت عمالة إقليم الجديدة، صباح الخميس 19 نونبر 2026، لقاء تواصليا حول البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى، في محطة تنموية بارزة تروم إرساء رؤية متكاملة لتثمين المؤهلات الاقتصادية والطبيعية والبشرية للإقليم، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتشغيل وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وترأس هذا اللقاء عامل إقليم الجديدة، السيد صالح داحا، بحضور السلطات الأمنية والإقليمية وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، إلى جانب عدد من المنتخبين والفعاليات والشخصيات المهتمة بالشأن المحلي، حيث جرى تقديم الخطوط العريضة لبرنامج تنموي تقدر استثماراته بحوالي ملياري درهم، في إطار تعبئة مؤسساتية وشراكة تجمع مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص.

ويكتسي هذا البرنامج أهمية خاصة بالنظر إلى المجال الترابي الذي يستهدفه، والذي يضم جماعات الجديدة وأزمور ومولاي عبد الله وسيدي علي بن حمدوش والحوزية وأولاد حسين، ويشمل ما يقارب 500 ألف نسمة، أي حوالي نصف ساكنة إقليم الجديدة، بما يجعل منه ورشا تنمويا واسع النطاق، تتجاوز آثاره المنتظرة حدود التدخلات القطاعية التقليدية نحو إحداث دينامية اقتصادية واجتماعية ومجالية متكاملة.

ولا يقوم البرنامج الاستعجالي على معالجة ملفات قطاعية معزولة، وإنما يرتكز على رؤية أفقية تستحضر مختلف الحاجيات اليومية للمواطنين، من خلال تحسين البنيات التحتية والخدمات، وتأهيل المجالات الحضرية والقروية، وتثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية والتراثية، فضلا عن تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية.

كما أوضح الأستاذ عبد الله الغيثومي أن إطلاق البرنامج بالجديدة الكبرى لا يعني بأي شكل من الأشكال إقصاء باقي الجماعات الترابية التابعة للإقليم، مؤكدا أن برنامجا مندمجا للتنمية الترابية سيواكب هذه الدينامية بشكل متواز، حتى تسير مختلف مناطق الإقليم بالوتيرة التنموية نفسها، بعيدا عن أي تفاوت في الاستفادة من المشاريع والفرص. وتعكس هذه المقاربة توجها يروم تحقيق العدالة المجالية، من خلال جعل التنمية ورشا إقليميا شاملا، تكون فيه الجديدة الكبرى نقطة انطلاق لدينامية أوسع تمتد آثارها إلى باقي المجالات الترابية.

وشكل حجم الاستثمارات المرصودة، والمقدر بحوالي ملياري درهم، أحد أبرز محاور الاهتمام خلال هذا اللقاء، باعتباره مؤشرا على انتقال الطموحات التنموية بإقليم الجديدة إلى مرحلة جديدة عنوانها تعبئة الموارد وتنسيق جهود المؤسسات والشركاء من أجل إنجاز مشاريع ذات أثر مباشر على المجال والإنسان.

وعبر قيدوم الصحفيين بإقليم الجديدة، الأستاذ عبد الله الغيثومي، عن اعتزازه بهذه الخطوة، معتبرا أن الإقليم ظل يتوفر على مؤهلات اقتصادية وطبيعية وبشرية مهمة، غير أن سقف الطموحات التنموية لم يكن دائما في مستوى ما يختزنه من إمكانات. وأضاف أن الاتفاقية الحالية تفتح صفحة جديدة في مسار التنمية بالإقليم، وترفع مستوى التطلعات نحو جعل الجديدة قطبا اقتصاديا واعدا جنوب الدار البيضاء، مستفيدا من موقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها الصناعية والسياحية والبحرية والفلاحية.

وشدد المتحدث على ضرورة عدم اختزال هذا المشروع في التحولات العمرانية والجمالية التي قد تعرفها بعض المناطق الساحلية والمواقع التاريخية والتراثية، بل النظر إليه باعتباره وسيلة لتحريك الثروات والمؤهلات التي تحتاج إلى مزيد من التثمين والاستثمار، وتحويلها إلى فرص اقتصادية حقيقية.

ومن أبرز الرسائل التي حملها هذا اللقاء التنويه بالدور الذي اضطلع به عامل إقليم الجديدة، السيد صالح داحا، في الترافع عن المؤهلات التنموية للإقليم، والعمل على تعبئة مختلف الشركاء والمؤسسات من أجل استقطاب الاستثمارات وإخراج المشاريع من دائرة الانتظارات إلى فضاء الالتزامات والبرامج العملية.

فالوصول إلى تعبئة استثمارية بهذا الحجم لا يرتبط فقط بتوفر الإمكانات والمقومات، بل يتطلب أيضا عملا مؤسساتيا متواصلا، وتنسيقا بين القطاعات، وقدرة على تقديم مؤهلات الإقليم والدفاع عن حاجياته التنموية أمام مختلف الشركاء.

وفي هذا الإطار، اعتبر الأستاذ عبد الله الغيثومي أن المجهود الذي بذله عامل الإقليم في مجال الترافع يشكل عنصرا أساسيا في هذه الدينامية، منوها بقدرته على استقطاب اهتمام المؤسسات والقطاعات المعنية وجمعها حول مشروع تنموي مشترك، بما يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به الإدارة الترابية في مواكبة التنمية وتيسير الشراكات.

كما أن الحضور الوازن للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، من بينها وزارة الداخلية وقطاعات الإسكان والتجارة والصناعة، إلى جانب باقي المتدخلين، يعكس حجم التنسيق المؤسساتي الذي يتطلبه تنزيل مشروع بهذه القيمة المالية والامتداد المجالي. وإذا كان الإعلان عن البرنامج يشكل محطة مهمة، فإن الرهان المطروح اليوم يتمثل في مواصلة هذا الترافع، وضمان انخراط جميع الشركاء، وتحويل الالتزامات إلى أوراش منجزة ومشاريع يستفيد منها المواطنون.

ولا تتوقف الأهداف المنتظرة من البرنامج عند تأهيل المجال وتحسين جماليته، بل تمتد إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والجهوي، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتشجيع المبادرات الاقتصادية القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل.

فالجديدة تتوفر على مؤهلات متعددة، من موقع جغرافي متميز، وواجهة بحرية، ومقومات سياحية وتراثية، فضلا عن إمكانات صناعية وفلاحية مهمة، وهي عناصر يمكن أن تشكل قاعدة لإقلاع اقتصادي متجدد إذا ما جرى توظيفها ضمن رؤية مندمجة ومشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية.

ومن شأن هذه الدينامية، في حال تنزيل المشاريع وفق الأهداف المسطرة، أن تساهم في إنعاش سوق الشغل، وتوسيع فرص الإدماج المهني أمام شباب الإقليم، وتحسين الوضعية الاجتماعية للأسر، بما يجعل الاستثمار وسيلة لتحقيق التنمية وليس مجرد غاية مالية.

وفي مقابل أهمية تعبئة الاستثمارات والشركاء، تبرز مسؤولية المنتخبين والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين في مواكبة هذا الورش، من خلال ممارسة الاختصاصات المنوطة بهم، والمساهمة في تسريع إنجاز المشاريع، وتوفير شروط الالتقائية بين البرامج المحلية والتوجهات التنموية الكبرى.

وقد برز خلال النقاش التأكيد على ضرورة تجاوز الحسابات السياسية الضيقة، وتوحيد جهود المنتخبين والبرلمانيين ومختلف المؤسسات حول مصلحة الإقليم، باعتبار أن الدفاع عن الجديدة وتنميتها مسؤولية جماعية لا ينبغي أن تحدها الاختلافات السياسية أو الاعتبارات الانتخابية. فالمطلوب اليوم هو أن تتوحد الجهود حول هدف واحد، يتمثل في الارتقاء بمكانة إقليم الجديدة اقتصاديا واجتماعيا، والعمل على جعله قطبا تنمويا يستثمر جميع مؤهلاته ويستجيب لانتظارات ساكنته.

إن البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى يمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات التنموية، وتثمين الإمكانات المتاحة، وربط الاستثمار بتحسين ظروف عيش المواطنين، في إطار رؤية تجعل الإنسان في صلب مختلف المشاريع والبرامج.

وبين حجم الاستثمارات المعلن عنها، والدور الذي اضطلع به عامل الإقليم في الترافع وتعبئة الشركاء، والآمال المعقودة على مختلف المؤسسات والمنتخبين، تبدو المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد الأثر الفعلي لهذا الورش على واقع الإقليم.

فنجاح البرنامج لن يقاس فقط بملياري الدرهم المخصصة له، وإنما بمدى ترجمة هذه الاستثمارات إلى مشاريع منجزة، وبنيات مؤهلة، وخدمات أفضل، وفرص شغل جديدة، ودينامية اقتصادية يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية.

لقد رفعت الجديدة الكبرى سقف طموحاتها التنموية، وأصبحت أمام فرصة لتعزيز موقعها كقطب اقتصادي واعد جنوب الدار البيضاء. ويبقى التحدي الحقيقي هو مواصلة الترافع والتنسيق والتعبئة، حتى تتحول هذه الانطلاقة إلى مسار تنموي متواصل يشمل مختلف جماعات الإقليم، ويؤسس لتنمية متوازنة ومنصفة ومستدامة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.