عبد الوافي لفتيت: وزارة الداخلية لا تدخر جهدا في بلورة مجموعة من الإجراءات لتدبير المالية المحلية وإصلاح النظام الجبائي

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء، أن الوزارة لا تدخر جهدا في بلورة وتطبيق مجموعة من التدابير والإجراءات لتدبير المالية المحلية وإصلاح النظام الجبائي.

وأبرز السيد لفتيت، في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة عملت على اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية والتدبيرية في إطار سعيها الدائم للارتقاء بتدبير المالية المحلية وتنويع مداخيلها، تشمل بالأساس تنزيل مقتضيات القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وإعداد مشروع قانون يتعلق بالإتاوات والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.

فبالنسبة للإجراءات التدبيرية، يضيف الوزير، تم اعتماد نظامين معلوماتيين مندمجين لتدبير مداخيل جبايات ونفقات الجماعات الترابية، وتحسين عمليات تحصيل الرسوم الترابية، ودعم ميزانيات الجماعات التي تعاني من العجز بمبالغ سنوية تتجاوز 700 مليون درهم، والسهر على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية التي لا تقوى بعض الجماعات على إنجازها لمحدودية مواردها المالية.

وفي نفس السياق، أشار السيد لفتيت إلى أن وزارة الداخلية عملت على اعتماد مجوعة من الإجراءات من أجل تقليص ما يصطلح عليه “بالباقي استخلاصه”، تتجلى في الرفع من قدرات الإدارة الجبائية المحلية من خلال اعتماد هيكلة جديدة لهذه الإدارة قصد وضعها رهن إشارة الإدارة الترابية، ودعم الموارد البشرية بالكفاءات الضرورية وتبني برامج تكوينية ملائمة، وتحسين التنسيق بين كافة الأطراف المكلفة بتدبير الجبايات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وتعميم نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات الترابية، وإضفاء الطابع اللامادي على كنانيش الاستخلاص، والتدبير الرقمي لأوامر استخلاص المداخيل بشراكة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.

ومن أجل مواكبة وإنجاح ورش اللامركزية الذي انخرطت فيه المملكة منذ الاستقلال، أكد السيد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت على إدخال عدة إصلاحات نوعية على النظام الجبائي المحلي من خلال مده باستمرار بالأدوات التوجيهية والتنظيمية اللازمة ليضطلع بدوره المحوري في هذا الورش التنموي، مشيرا إلى أن آخر هذه الإصلاحات كان إصدار تعليمة حول تطبيق القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ووضع الإطار القانوني لمسطرة الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية.