تباطؤ إنتاج الكهرباء بالمغرب إلى 0,4 في المائة وارتفاع الواردات بـ43 في المائة

تباطأ نمو الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بالمغرب إلى 0,4 في المائة عند متم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مقابل ارتفاع بنسبة 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل زيادة ملحوظة في واردات الكهرباء وتراجع حجم الصادرات، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأفادت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، بأن واردات الطاقة الكهربائية سجلت ارتفاعا بنسبة 43 في المائة عند متم شهر ماي 2026، بعدما كانت قد ارتفعت بنسبة 8,7 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

وفي المقابل، تراجعت صادرات الكهرباء بنسبة 40,8 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 20,5 في المائة قبل سنة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطاقة الصافية المطلوبة بنسبة 4,1 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 5,2 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وعلى مستوى الطلب الداخلي، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 8,7 في المائة عند متم ماي 2026، بعد أن كان قد سجل نموا بنسبة 14,2 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، ما يعكس استمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء رغم تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج الوطني.

وخلال الشهرين الأولين من الربع الثاني من السنة الجارية، تحسن إنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني بنسبة 2,2 في المائة، مدفوعا بارتفاع الإنتاج الخاص بنسبة 3,4 في المائة، إلى جانب نمو إنتاج الطاقات المتجددة الخاضعة للقانون رقم 13.09 بنسبة 15,8 في المائة.

كما سجل إنتاج باقي الفاعلين الوطنيين ارتفاعا قويا بلغت نسبته 285,3 في المائة، في مؤشر يعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية بالمملكة، خاصة على مستوى مساهمة الفاعلين الخواص والطاقات المتجددة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.