أميركا تجري اختبارين ناجحين على أسلحة الـ “سوبر سونيك” فهل تستعد للحرب مع روسيا ؟
بات سلاح الجو الأميركي متشجعا بعد تجارب أجريت أخيرا على أسلحة سوبر سونيك أو فرط صوتية، لكنه لم يقرر بعد كيفية المضي قدما في هذا المشروع.
وكان الأسبوع الماضي، قد شهد الاختبار الثاني على التوالي لسلاح فرط صوتي المعروف باسم ( AGM-183 ARRW)، أو صاروخ الرد السريع، وكان الاختبار ناجحا، كما هو الحال مع الاختبار الأول.
ويطور هذا الصاروخ شركة “لوكهيد مارتن” لصالح سلاح الجو الأميركي، والغاية منه توفير ضربة غير نووية في وقت حساس ضد هدف شديد التحصين وعالي القيمة.
ويعني نجاح هذه التجربة، انتهاء مرحلة الاختبار المعزز، والانتقال إلى مرحلة جديدة تعرف بالاختبار الشامل، التي من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق هذا العام.
ويقول أندور هانتر، مساعد وزير سلاح الجو الأميركي لشؤون الاستحواذ، خلال اجتماع طاولة مستديرة مع الصحفيين على هامش معرض جوي في بريطانيا، إن سلاح الجو لا يزال في يفكر في أسئلة مهمة بينما يطور قدراته الحربية التي تفوق سرعة الصوت.
ومن هذه الأسئلة: “ما هو مزيج الأسلحة المطلوبة لمواجهة التهديدات التي تحيط بالولايات المتحدة وخاصة الصين؟ وكيف يمكن أن تكون هذه الأسلحة الفرط صوتية ملائمة لتحقيق الأهداف السابقة؟”.
وقال هانتر: “من الواضح أننا لن نشتري شيئا غير ناجح، لكن حتى لو كان ناجحا، فيجب أن يكون له مساهمة صحيحة في مزيج الأسلحة الشاملة والأهداف ذات الأولوية القصوى، فهذى ما يدفعنا على اتخاذ القرار”.
وأكد أن سلاح الجو سيدرس ما يفعله بعد انتهاء ما تعرف بمرحلة الاستحواذ الوسطى (مرحلة تمتد من عامين إلى 5 أعوام تقدم فيها نماذج الأسلحة الأولية والتكنولوجيا المرافقة).
وعلى كل حال، أكد المسؤول الأميركي أن السلاح الفرط صوتي الجديد على مستوى “نضوج أعلى بكثير” من البرامج السابقة المماثلة.
وفي حال الانتهاء من مرحلة النماذج الأولية، سيكون سلاح الجو جاهزا للانتقال إلى مرحلة إنتاج سلاح فرط صوتي يمكن استخدامه في القتال.
وبوسع هذه الأسلحة الوصول إلى سرعة تفوق 5 ماخ، فضلا عن المناورة في منتصف الطيران، مما يجعلها قادرة على اختراق دفاعات العدو، ويصعب إسقاطها.
وكان برنامج الأسلحة الفرط صوتية السابق التابع لسلاح الجو قد تعرض للفشل 3 مرات خلال الاختبارات العام الماضي، أثناء الإطلاق، وهو ما دفع الكونغرس الأميركي إلى تخفيض ميزانية المشروع بواقع 161 مليون دولار في ميزانية السنة المالية 2022