عبد النباوي يسجل زيادة عدد قضايا المحاكم مشتكيا من “اكتظاظ المحاكم”
ذكر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضوء على عدد من المشاكل التي تعتري جهاز القضاء بالبلاد، قائلا إن “اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي”.
وأفاد عبد النباوي، خلال افتتاح الجلسة الرسمية المخصصة لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2022، بأن “89 في المائة من القضايا التي تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361)”، لافتا إلى أن “محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة، حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية؛ وهو ما يمثل 2 في المائة من القضايا الرائجة بالمحاكم”.
وقال عبد النباوي: “إذا كان مطلب الزيادة في عدد القضاة مطلب آني وأكيد، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم)، فإن ظروفا أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحا ، وفي مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزا، بالإضافة إلى الحاجة إلى تفعيل حوالي 23 مركزا للقاضي المقيم، من بينها 15 مركزا قضائيا تم إحداثها مؤخرا، فضلا عن ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة)، وتدارك الخصاص الذي تعاني منه المحاكم حاليا، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10 في المائة كل سنة”.
وفي سياق متصل، أبرز أن اكتظاظ المحاكم بالقضايا لا يقتصر على محاكم الموضوع، ذلك أن محكمة النقض تعاني كذلك، منه بشدة، وأن وضعيتها أصبحت خانقة، ولا تساير المصالح التي يستهدفها قضاء النقض، المتمثلة في توحيد الاجتهاد وتأطير العمل القضائي بالمحاكم بما يحقق الأمن القضائي.
وهكذا، فقد سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022، بحسب المسؤول القضائي، 52.676 قضية جديدة، بزيادة ناهزت 7,68 في المائة عن سنة 2021 (48.919 قضية)، أي بزيادة 3.757 قضية، لافتا إلى أنه بإضافة القضايا المخلفة عن السنوات السابقة والتي بلغ عددها 45.644 قضية، فإن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال السنة المنصرمة ناهز 98.320 قضية، أي بارتفاع نسبته 8,25 في المائة عن سنة 2021 (7497 ملفا )، وهو ما يرفع نصيب كل قاض من قضاة المحكمة لأكثر من 550 ملف، أي أكثر من ضعف العدد الأقصى للأحكام التي استطاع قضاة النقض الحكم فيها، والذي ناهز معدل 230 قرارا لكل مستشار.
واعتبر أنه رغم الجهود العظيمة التي بذلها قضاة النقض، والتي أدت إلى إصدار ما مجموعه 48.423 قرارا، بزيادة 6,88 في المائة عن سنة 2021، وهو ما يمثل حوالي 92 في المائة من المسجل، غير أنه لا يمثل سوى أقل من 50 في المائة من مجموع القضايا الرائجة بالمحكمة، مضيفا أن جهود قضاة محكمة النقض قد بلغت مداها خلال هذه السنة، حيث كان معدل الإنتاج السنوي لكل مستشار في حدود 230 قرارا، أي بمعدل 5 قرارات أسبوعيا لكل مستشار. وبعد أن استعرض، بهذه المناسبة، قرارات مرجعية، تعتبر من قبيل الاجتهاد القضائي، والتي أصدرتها المحكمة خلال السنة، أبرز السيد عبد النباوي أن السنة الماضية تميزت بإعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن استراتيجيته المرحلية، التي استهدفت سبعة توجهات رئيسية، تهم تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس لتمكينه من تنفيذ استراتيجيته والنهوض بمهامه الدستورية، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ومساهمة المجلس في الارتقاء بفعالية منظومة العدالة، وتقوية التواصل، وتخليق القضاء وتعزيز منسوب الثقة فيه، وتحسين التعاون والشراكات.
كما ذكر بأن المجلس أعلن، منذ سنة خلت، عن إطلاق العمل بمنصة رقمية لنشر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وتعهد بمواصلة العمل في هذا الاتجاه، لدعم الأمن القضائي، مبرزا أن عدد القرارات المنشورة قد انتقل من 7000 قرار عند انطلاق العمل بهذه المنصة، إلى أكثر من 12043 قرارا ، أي بزيادة خمسة آلاف قرار.
تحدث المسؤول القضائي عن التحديات التي تطرحها كورونا، مفيدا بأن محاكم المملكة عقدت خلال السنة الفارطة 19.700 جلسة عن بُعد، أدرجت بها أكثر من 425.000 قضية، مثل فيها معتقلون أمام المحاكم عن بُعد، لأكثر من 494.760 مرة. وقد مكنت هذه الإجراءات من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في 34 في المائة من القضايا المدرجة عن بعد.
وعلق قائلا: “وبطبيعة الحال، فإنه لولا تقنيات المناظرة عن بعد، التي وفرتها الوزارة المكلفة بالعدل. ولولا تعاون المندوبية العامة لإدارة السجون، وهيئات الدفاع، لتعذر إصدار أحكام في هذه القضايا. وهو ما كان سيمثل ضررا كبيرا للنظام القضائي، ولا سيما للمعتقلين أنفسِهم، الذين تمكنت أعداد كبيرة منهم من معانقة الحرية بعد نهاية الجلسات المشار إليها”.