الجزائر تضخ أموال الشعب في جيوب تجار الأسلحة

عبد الصمد الصدوق

بعد الزيارة الرسمية لرئيس أركان جيش الدفاع الجزائري السعيد شنقريحة لقصر الإليزيه بفرنسا ، والتي كانت بهدف عقد صفقة لشراء الأسلحة والمعدات الحربية ، مبررا للرأي العام أن وراء إبرام هذه الصفقات يأتي في إطار تغيير العتاد الحربي، وهذا لم يكن أمر منطقيا، فقد قامت الحكومة الجزائرية بتوقيع اتفاقية جديدة مع روسيا بغلاف مالي قدره 17 مليار دولار ، اقتنت خلالها طائرات حربية وأسلحة جديدة، ولم تقتنيها دولة قبلها، الأمر الذي يفسر على أن الجزائر تمهد نفسها للحرب، وهو ما أصبح يشكل تهديدا صريحا لأمن وسلم الدوليين.
وحسب تقارير إعلامية فإن الجزائر خصصت ميزانية ضخمة في الإنفاق العسكري ووقعت على صفقات تسلح غير مسبوقة ، لتواصل التصعيد ومساعي زعزعة الأمن الإقليمي من خلال استعراض قوتها العسكرية .

وعقب تصريحات أدلى بها شنقريحة لوسائل الإعلام ، تبنت في مضمونها أفكار الهجوم والعدوانية الصريحة ضد المغرب، مدعيا أن هذا الأخير يعد العدو الكلاسيكي للكيان الجزائري.
وفي خضم هذه التوترات الإقليمية في المنطقة المغاربية يسعى النظام الجزائري بكل الإمكانيات المادية التي لديه ، لتوفير ترسانة حربية حقيقية لفرض وجوده الإقليمي بالمنطق العسكري المبني على التسلح، بالرغم من فشله في العلاقات الديبلوماسية مع العديد من الدول ، وكأنه بذلك يظهر للعالم أنه بلد قوي عسكريا، وفي الآن نفسه يوجه رسائل إلى الرأي العام الداخلي مفادها أن المغرب قام بدوره بتحالفات دولية مع أمريكا وإسرائيل قصد الهجوم والمساس بالأمن الجزائريي، وهو ما دفعهم إلى التأهب للدفاع عن وحدتهم الوطنية، كحيلة تقوم بها المؤسسة العسكرية بهدف زيادة التمويل للشخصيات العسكرية والسياسية .

إن هذا التسلح العسكري كله يحاول من خلاله النظام الجزائري حسم قضية الصحراء المغربية، من خلال رعاية البوليساريو وإمداد مليشياتها بالأسلحة بهدف زعزعة الاستقرار والأمن بالمنطقة، في الوقت الذي يجب على النظام الحاكم أن يفكر بشكل سليم وعقلاني حول ما يساهم في تحقيق التنمية للشعب الجزائري الذي يعاني بدوره من إكراهات عدة، بدل صرف ملايين الدولارات في إبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة وإثارة الفوضى.