دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى الإسراع في تفعيل هيئات حكامة وتدبير صندوق محمد السادس للاستثمار وتسريع وتيرة إحداث الصناديق القطاعية.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له برسم سنة 2021، على أهمية وضع تخطيط متعدد السنوات لبرامج إعادة الهيكلة بأشكالها المختلفة: التجميع، والاندماج، والتحويل إلى القطاع الخاص، وفتح رأس المال، والتصفية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تحديد التركيبة المستهدفة للمحفظة العمومية. والإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تم الشروع فيها من طرف
هذا ويشكل تسريع إحداث إطار جديد للاستثمار في إطار عقود البرامج الموقعة مع الدولة، معطى قبليا أساسيا يسهم في تحفيز نمو المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الواعدة لخلق الثروة وانعاش الاقتصاد الوطني.
