وشكل هذا الحدث الذي حضره، على الخصوص، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، والمدير المركزي لمديرية الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى التي حققتها المندوبية، والجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفوها والتزامهم المستمر بخدمة المجتمع والمساهمة في الحفاظ على النظام العام.
واستعرض المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، في كلمة بالمناسبة، أبعاد الاحتفاء بهذه المناسبة التي “تشكل محطة سنوية لاستحضار تضحيات ومجهودات موظفات وموظفي هذا القطاع الأمني والإصلاحي”، مضيفا أن الأمر يتعلق ب”موعد متجدد لتقييم ما تحقق من منجزات ومكاسب واستشراف المشاريع المستقبلية الرامية إلى مواصلة الرقي بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج وتحسين أدائه”.
وأوضح التامك أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حرصت على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لها من أجل الاضطلاع بمهامها وفق رؤية مندمجة يترجمها المخطط الاستراتيجي للفترة 2022 – 2026، الذي يضم برامج ومشاريع طموحة تهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال، وتطوير برامج التأهيل لإعادة الإدماج، وتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، وتطوير القدرات التنظيمية للإدارة.
وفي ما يتصل بالعمل السجني في تقاطع أسسه مع مبادئ حقوق الانسان، سجل التامك أن المندوبية العامة حرصت على مواصلة دمج البعد الحقوقي في مختلف الخدمات المقدمة للسجناء، وترسيخ ثقافة مهنية تقوم على الموازنة بين التحديات الأمنية والمتطلبات الحقوقية.
وأشار في هذا الصدد إلى تنظيم دورات تكوين لفائدة موظفي السجون في مجال حقوق الانسان والوقاية من التعذيب، بشراكة مع الهيئات الفاعلة في هذا المجال، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعزز التعاون معه من خلال الزيارات التي تقوم بها لجانه الجهوية، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مع تمكينه من كافة التسهيلات اللازمة بخصوص جلسات الاستماع والتحري في الشكايات الواردة عليه من طرف السجناء أو عائلاتهم.
وبخصوص برامج تأهيل المعتقلين، لفت السيد التامك إلى أن إعادة الإدماج تعد إحدى أولويات المندوبية العامة التي تعمل على تكثيف جهودها من أجل التنزيل المحكم لمختلف البرامج التربوية والتكوينية الموجهة للسجناء، مبرزا محاوره التي تتعلق بالتعليم، ومحو الأمية، والتكوين المهني، والفلاحي والحرفي، من خلال توفير الفضاءات اللازمة وتعزيز التنسيق والتعاون مع القطاعات والهيئات الشريكة في تنزيل هذه البرامج.
كما أشار إلى تطوير أساليب التأهيل واعتماد برامج مبتكرة تتلائم أكثر وخصوصيات وحاجيات مختلف فئات السجناء، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج “الجامعة في السجون” الذي بلغ دورته الثانية عشرة خلال السنة الماضية والتي خصصت للرياضة في المؤسسات السجنية. وأعلن في هذا الصدد عن برمجة الدورة الثالثة عشرة لهذا البرنامج، والتي ستنظم خلال شهر ماي المقبل تحت عنوان “مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالمؤسسات السجنية”.
وأبرز إعطاء دفعة جديدة لبرنامج “مصالحة”، من خلال إحداث “مركز مصالحة” تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من أجل ترصيد المكاسب التي راكمها هذا البرنامج .
وأورد في هذا الاتجاه أن مختلف هذه البرامج التأهيلية تعززت ببرنامج جديد هو “سجون بدون عود : مصارحة”، والذي انتهج أسلوب “المصارحة” كوسيلة ترمي إلى جعل السجناء العائدين يقفون على مسببات العود الذاتية والموضوعية، وذلك من أجل تجنبها.
وفي إطار تثمين دور الرأسمال البشري واستثمار الكفاءات، أبرز التامك أنه تقرر إصدار مجلة خاصة بموظفي السجون تهتم بنشر إسهاماتهم في كل المواضيع والقضايا ذات الارتباط بالشأن السجني، مضيفا أن الأمر يعد بمثابة “جسر للتواصل وفضاء رحب لمناقشة هذه المواضيع والتقاء الرؤى ومشاركة الأفكار لتطوير الأداء”.
وتم خلال هذه الفعالية أيضا الاحتفاء بالموظفين المتميزين في مسابقة “الموظف المتميز” التي دأبت المندوبية على تنظيمها سنويا، اعترافا منها بالجهود التي يبذلها الرأسمال البشري التابع لها.
وتخلل هذا الحفل أيضا تقديم عروض في الدفاع الذاتي، وعرض سيناريو تركيبي لمشاهد متصلة بالتعامل مع سجين خطير، واستعراض شرفي من أداء مجموعة من المتدربات والمتدربين وموظفي المندوبية العامة.
كما تم بهذه المناسبة تتويج وتوشيح موظفين، وتكريم متقاعدين ومتقاعدات نظير تفانيهم ومثابرتهم في أداء المهام المنوطة بهم.
ويعد تخليد الذكرة ال16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فرصة لاستشراف الأوراش المستقبلية والمشاريع الرامية إلى تكريس المزيد من الاحترافية في تدبير المؤسسات السجنية، بالموازاة مع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب في كل المجالات.