تتواصل أحداث القصة الغريبة التي هزت الرأي العام الجزائري، بخصوص احتجاز شخص لجاره مدة 30 عاما، وفي آخر التطورات، فقد أمر قاضي التحقيق بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت، و2 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية.
وأعلن مجلس قضاء الجلفة في بيان له، ” أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتبعاً للبيان الصحفي الصادر بتاريخ 14 ماي 2024 المتعلق بقضية العثور على المدعو (ب.ع) المفقود منذ حوالي 30 سنة، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الرأي العام، أنه بتاريخ 16 ماي 2024 تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية وأمر بفتح تحقيق قضائي ضد :
المتهم الرئيسي (ب.ع) بجنايات خطف شخص واستدراجه، حجز شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيزها القانون، والاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 20-15 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والقانون رقم 23-04 المؤرخ في 07 ماي 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
وأضاف البيان “أنه بالنسبة للمتهمين (ب.س). (ب.ح)، (ب.م)، (ب.ج) (ب.ث) (ب.ح)، و(ي.ل) فقد تمت متابعتهم بجرم عدم تبليغ السلطات المختصة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب نفس القوانين.
ليصدر قاضي التحقيق بعد استجواب المتهمين أمراً بإيداع المتهمين (ب.ع)، (بس) (ب.ح) (ب.م). (ب.ج). (ب.ث) رهن الحبس المؤقت، في حين أصدر أمراً بإخضاع المتهمة: (ب.ح) والمتهم (ي.ل) لإجراءات الرقابة القضائية”.