في خضم التعديلات التي يقودها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد بنسعيد لمشروع القانون رقم 27.25، تبرز أسئلة مصيرية حول مستقبل المهنة: هل ستكون الانتخابات القادمة للمجلس الوطني للصحافة والنشر خطوة نحو إصلاح حقيقي، أم مجرد إعادة إنتاج لنفس اللوبيات المسيطرة؟
أيضا، يطرح المشروع الجديد نفسه كاستجابة لـ”التحولات العميقة” في القطاع، لكن هل سينجح في كسر احتكار الفاعلين التقليديين؟ أم أن التعديلات، رغم سعيها لتنظيم المهنة وحماية الصحفيين، ستظل حبيسة الصراعات الخفية بين الأطراف المؤثرة؟
جدير بالذكر أن التغييرات التي مست تعريف الصحفي المهني، وتعديلات بطاقة الصحافة، وحقوق المؤلف، تبدو خطوات إيجابية على الورق. لكن هل ستمنح هذه التعديلات فرصة حقيقية للصحفيين المستقلين والشباب، أم أن المعايير الجديدة ستُستخدم كأداة لإقصاء من لا يتماشى مع أجندات بعض الأطراف؟
إضافة إلى ذلك، يبقى السؤال الأكثر إلحاحا: هل ستضمن الوزارة تمثيلا عادلا للنقابات والصحفيين في تشكيل المجلس الجديد؟ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي لعبت دورا محوريا في الدفاع عن حقوق الزملاء، هل ستحصل على المقعد الذي تستحقه، أم أن الكلمة ستكون مرة أخرى لأصحاب المقاولات الإعلامية الكبرى؟
كما أن مسألة الشفافية في عملية الانتخابات تظل مثار تشكيك. فمع سيطرة بعض اللوبيات على مفاصل القطاع، كيف يمكن ضمان نزاهة الاختيار؟ وهل سيتمكن الصحفيون الحقيقيون من الوصول إلى مراكز القرار، أم أن المناصب ستوزع مرة أخرى بناء على الولاءات والمصالح الضيقة؟
يذكر أن التعديل الخاص بحقوق المؤلف يعد تقدما مهما، لكن هل سيكون هناك آليات رقابية تمنع المؤسسات من الالتفاف عليه؟ المكتب المغربي لحقوق المؤلف (BMDA) قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هل سيعمل لصالح جميع الصحفيين دون تمييز؟
ختاما، بينما تستعد البلاد لأحداث كبرى مثل كأس العالم 2030، يحتاج الرأي العام إلى إعلام حر ومهني. فهل ستكون الانتخابات القادمة فرصة لتجديد المشهد الإعلامي، أم أنها ستكرس نفس اللعبة القديمة؟ الساحة الإعلامية تراقب.. والمواطنون ينتظرون إجابة واضحة!