تأجيل محاكمة أستاذ بجامعة ابن زهر في قضية تزوير الشواهد إلى 26 دجنبر

أجلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قليش، المتهم في قضية تزوير دبلومات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، إلى يوم 26 من الشهر الجاري.

وأوضحت هيئة الحكم أن التأجيل جاء لسببين رئيسيين: منح فرصة لإعداد الدفاع، وإحضار المتهم الآخر، حسن الزركطي، الذي يُتابع في القضية نفسها، والمعروفة إعلامياً بـ”بيع شهادات الماستر”، والتي أثارت جدلاً واسعاً.

ويواجه قليش تهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المزعوم، بينما يُتابع متهم آخر بتهمة المشاركة في الارتشاء و الارتشاء. وتشمل القضية أربعة متهمين آخرين يواجهون تهم المشاركة في الارتشاء و المشاركة في استغلال النفوذ المزعوم.

وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد أصدرت في 13 أكتوبر الماضي حكمًا بإدانة قليش بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني بمبلغ 10 آلاف درهم للمشتكية “خ.م”، وذلك بعد متابعته بتهمة القذف والتشهير بسبب الجنس. كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الذي برأه من جنحة توزيع معلومات سرية دون موافقة أصحابها والتشهير بالأشخاص.

ويُذكر أن المحكمة الابتدائية بأكادير كانت قد برأت قليش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع تغريمه 50 ألف درهم وتعويض المطالِبة بالحق المدني بدرهم رمزي.

وتعود القضية إلى ماي الماضي، حين أوقفت مصالح الأمن الأستاذ الجامعي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في فساد تتعلق بالتلاعب بتسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وكان ملف التزوير قد أثارته الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في سبتمبر 2023، قبل أن تعيد مراسلة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير للاستفسار عن مصيره في 28 فبراير 2024.

وتم متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، وأودع السجن المحلي الوداية، بينما تم متابعة زوجته، وهي محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي وابنه المحامي المتمرن وعدد من المحامين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد.