تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بطلب رسمي إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، تلتمس فيه إعادة فتح ملف يتعلق بواقعة اقتلاع أشجار بساحة الحنصالي، وذلك على خلفية معطيات جديدة أعادت الجدل حول القضية.
وبحسب الوثيقة التي وضعتها الهيئة، فقد جرى إيداع الطلب صباح الأربعاء 22 أبريل 2026 من طرف ممثليها رضوان دليل وعاصم السعيد، استناداً إلى ما وصف بظهور أدلة جديدة من شأنها تحريك المتابعة القضائية وترتيب المسؤوليات القانونية المرتبطة بالواقعة.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات إلى أن الشكاية سبق أن تم حفظها، قبل أن تعود الهيئة للمطالبة بإخراجها من الحفظ، خاصة في ظل شبهات تتعلق باجتثاث أشجار بساحة عمومية دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن احترام المساطر المعمول بها.
كما تستهدف الشكاية، وفق المصدر ذاته، مسؤولين بجماعة الجديدة، من بينهم كاتب مجلس الجماعة ومستشار جماعي، حيث تطالب الهيئة بفتح تحقيق معمق يشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وتكليف الضابطة القضائية المختصة بإجراء الأبحاث الضرورية.
ومن جهة أخرى، أكدت الهيئة أن حماية المال العام والفضاءات الخضراء تقتضي التطبيق الصارم للقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تزايد مطالب فعاليات مدنية وحقوقية بضرورة صون المجال البيئي وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وفي انتظار ذلك، يترقب الرأي العام المحلي مآل هذا الطلب، وما إذا كانت النيابة العامة ستتجاوب معه عبر إعادة فتح الملف، في خطوة قد تكشف تفاصيل جديدة حول واحدة من القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً بالمدينة.