أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية Mohammed Al-Qaryou منشوراً جديداً يقضي بفرض ضوابط تنظيمية داخل المؤسسات التعليمية، في خطوة تهدف إلى صون القيم الدينية والوطنية وضبط السلوك العام داخل المدارس، بحسب ما ورد في نص القرار الوزاري.
وفي هذا السياق، أوضح المنشور أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية رصد تجاوزات داخل بعض مؤسسات التعليم الخاص، خاصة المدارس الدولية، ما استدعى التدخل لوضع إطار أكثر صرامة ينظم العملية التربوية ويضمن احترام الثوابت المعتمدة في المنظومة التعليمية الليبية.
كما شدد القرار على ضرورة التزام جميع المؤسسات التعليمية بالقيم العامة للمجتمع، مع تعزيز الرقابة الإدارية والتربوية داخل الفضاءات المدرسية، بما يضمن بيئة تعليمية منضبطة تحترم المعايير الوطنية المعتمدة في البلاد.
ومن جهة أخرى، اعتبر متتبعون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو إعادة تنظيم قطاع التعليم الخاص في Libya، في ظل تنامي النقاش حول دور المدارس الدولية وتأثيرها على الهوية الثقافية والتربوية للمتعلمين.
وفي المقابل، يرى خبراء تربويون أن نجاح هذه الإجراءات مرتبط بمدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الانفتاح على المناهج الحديثة والحفاظ على الخصوصية الثقافية والوطنية، بما يضمن تطوير المنظومة التعليمية دون الإخلال بهويتها الأساسية.