قدّم أعضاء في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يهدف إلى خفض تكاليف الأسمدة على المزارعين، عبر إلغاء الرسوم الجمركية والتعويضية المفروضة على واردات الفوسفاط القادمة من المغرب، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط داخل القطاع الزراعي الأمريكي.
ويقود هذا المقترح كل من السيناتور سيندي هايد-سميث والسيناتور روجر مارشال، بدعم من تشاك غراسلي وجوني إرنست، تحت مسمى “قانون خفض تكاليف المدخلات للمزارعين الأمريكيين”، في سياق ارتفاع أسعار الأسمدة وتأثيرها على كلفة الإنتاج.
وفي التفاصيل، يسعى المشروع إلى إلغاء الرسوم المفروضة على المنتجات الفوسفاتية المغربية، بما في ذلك إنهاء العمل بقرار الرسوم التعويضية الصادر في 7 أبريل 2021، وهو ما من شأنه إعادة فتح السوق أمام إمدادات بأسعار أكثر تنافسية.
كما أكدت هايد-سميث أن المزارعين، خاصة في ولاية ميسيسيبي، يعتمدون بشكل كبير على توفر الأسمدة بأسعار معقولة للحفاظ على قدرتهم التنافسية، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع التكاليف يهدد هوامش الربح واستدامة النشاط الزراعي.
من جانبه، شدد مارشال على أن سوق الأسمدة الحالية لا تخدم مصالح المزارعين، موضحا أن الفوسفاط عنصر أساسي في إنتاج المحاصيل، وأن الأسعار المرتفعة تشكل ضغطا كبيرا على التوازن المالي للمنتجين، معتبرا أن المشروع يمثل حلا مباشرا لتخفيف هذه الأعباء.
وفي السياق ذاته، يحظى المشروع بدعم واسع من منظمات فلاحية كبرى، من بينها المجلس الوطني للقطن ومنظمة “USA Rice” والجمعية الأمريكية لفول الصويا والاتحاد الأمريكي للمزارعين، إضافة إلى جمعيات منتجي الذرة والقمح، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي يمارسه القطاع لإعادة النظر في السياسات التجارية المرتبطة بالأسمدة.
وبناء على ذلك، أُحيل المشروع إلى لجنة المالية بمجلس الشيوخ لدراسته، في خطوة أولى ضمن المسار التشريعي، وسط مؤشرات على تنامي الدعم السياسي له، خاصة من الولايات ذات الطابع الزراعي.