أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تحديث جديد يهم شروط الحصول على الإقامة عبر الاستثمار العقاري في دبي، يقضي بإلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار بالنسبة للمالكين الأفراد.
ووفق المعطيات المنشورة عبر المنصة الرقمية التابعة للدائرة، أصبح بإمكان أي شخص يملك عقاراً باسمه بشكل كامل التقدم بطلب للحصول على إقامة لمدة عامين دون اشتراط حد أدنى لقيمة هذا العقار، في خطوة تعكس توجهاً نحو مزيد من المرونة في جذب المستثمرين.
ويُعد هذا القرار تحولاً لافتاً مقارنة بالنظام السابق، الذي كان يفرض حداً أدنى للاستثمار يبلغ 750 ألف درهم إماراتي من أجل الاستفادة من الإقامة، وهو ما كان يشكل عائقاً أمام فئات من المستثمرين الراغبين في دخول السوق العقارية.
في المقابل، أوضحت المعطيات ذاتها أنه في حالة تعدد الملاك، فإن الاستفادة من الإقامة تظل مشروطة بامتلاك حصة لا تقل عن 400 ألف درهم إماراتي، ما يحافظ على حد أدنى من الاستثمار في هذا النوع من الملكيات المشتركة.
ويأتي هذا التحديث في سياق سعي دبي إلى تعزيز جاذبية سوقها العقارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، عبر تسهيلات جديدة قد تساهم في تنشيط القطاع وزيادة الطلب على العقارات، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.