وجهت وزارة الداخلية دعوة إلى زعماء الأحزاب السياسية لعقد لقاء تشاوري يسبق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، في خطوة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على الإطار التنظيمي والسياسي لهذه المحطة الانتخابية.
وفي هذا السياق، أكد مصدر من الأغلبية الحكومية، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه تم التوصل بالدعوة الرسمية، مرجحاً عقد اللقاء خلال هذا الأسبوع، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص جدول أعمال الاجتماع المرتقب.
في المقابل، نفى عدد من قيادات أحزاب المعارضة توصلهم بأي إشعار رسمي إلى حدود يوم الاثنين، متوقعين أن يتم توجيه الدعوة خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد العرض الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال المجلس الحكومي الأخير.
كما أفادت مصادر مطلعة بأن اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يفرض عقد هذا اللقاء التشاوري بين وزارة الداخلية والهيئات السياسية، من أجل عرض الخطوط العريضة لخارطة الطريق الانتخابية ومناقشة مختلف الجوانب التنظيمية.
من جهة أخرى، يرتقب أن يقدم وزير الداخلية خلال هذا الاجتماع عرضاً شاملاً حول الاستحقاقات المقبلة، يتضمن الإجراءات العملية وشروط ضمان نجاح العملية الانتخابية في أجواء شفافة ومنظمة.
وعلاوة على ذلك، تأتي هذه التحركات في سياق سلسلة من اللقاءات التشاورية التي انطلقت منذ غشت 2025، والتي خصصت للتحضير لانتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، في إطار تعزيز الحوار السياسي بين مختلف الفاعلين.