أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 34,7 يوما خلال شهر مارس 2026، في إطار مواصلة تتبع مؤشرات الأداء المالي وتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن نشر معطيات الربع الأول من السنة الجارية يأتي ضمن المقاربة التدريجية المعتمدة منذ أول عملية نشر لهذه البيانات في أكتوبر 2019، موضحة أنها قامت بتحيين المعطيات عبر موقع مرصد آجال الأداء المتاح على بوابتها الإلكترونية.
وكشفت المعطيات الرسمية استمرار تعثر عدد من المؤسسات في معالجة شكايات الموردين عبر منصة “آجال”، حيث تصدرت جامعة ابن طفيل وجامعة عبد المالك السعدي قائمة المؤسسات التي لا تتفاعل مع الشكايات المرتبطة بآجال الأداء.
وفي المقابل، سجلت بعض المؤسسات العمومية آجالا مرتفعة جدا في تسديد مستحقات الموردين، إذ جاءت شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية صورياد في الصدارة بمتوسط بلغ 292 يوما، تليها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية بـ140 يوما، ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ124 يوما.
ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات أن عددا من المؤسسات العمومية تمكن من الحفاظ على آجال أداء قصيرة، من بينها الوكالة الحضرية للرباط وسلا والمركز الجهوي للاستثمار بني ملال خنيفرة، إضافة إلى مؤسسة التعاون الوطني.
كما أشارت الوزارة إلى أن بعض المؤسسات لم تصرح بآجال أدائها إلى غاية نهاية مارس الماضي، ويتعلق الأمر بـوكالة الحوض المائي لتانسيفت والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية.
ويأتي نشر هذه المعطيات في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين شفافية المعاملات المالية بين الإدارات العمومية والمقاولات، وتعزيز ثقة المستثمرين والموردين في مناخ الأعمال بالمملكة.