أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع، في موقف يعكس تطورًا لافتًا في الرؤية الدولية تجاه هذا الملف.
وفي هذا السياق، جاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، انعقد بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان.
وبالموازاة مع ذلك، أكدت اليابان دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل تيسير المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه بين الأطراف.
ومن جهة أخرى، دعا البيان المشترك الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، على قاعدة المقترح المغربي، معتبرًا أن الحكم الذاتي الحقيقي يمثل أحد الخيارات الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وفي السياق ذاته، أعلنت طوكيو استعدادها للعمل، على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، من أجل دعم هذا المسار، بما يعكس انخراطها في مواكبة التطورات المرتبطة بهذا الملف على الصعيد الدولي.
وبالتوازي مع ذلك، أشادت اليابان بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، والهادفة إلى تعزيز الاندماج الإفريقي وترسيخ التعاون جنوب-جنوب، من بينها مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
كما اعتبرت طوكيو أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، وترسخ دور المغرب كفاعل إقليمي محوري في دعم السلم والازدهار المشترك، في سياق دولي يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة.
وفي الأخير، يعكس هذا الموقف الياباني الجديد، حسب مراقبين، انخراطًا متزايدًا لقوى دولية وازنة في دعم مقاربة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها إطارًا عمليًا لتسوية هذا النزاع الإقليمي.