أعلنت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الاثنين، إسقاط الدعوى الجنائية وملاحقة سيف الإسلام القذافي قضائيا، في القضية المرتبطة بأحداث ثورة 17 فبراير 2011، معتبرة أن وفاته قبل صدور حكم بالإدانة تنهي المتابعة القانونية بحقه.
وفي السياق ذاته، جاء الحكم ضمن القضية الجنائية رقم 630 لسنة 2014، التي كانت تنظر فيها الدائرة الجنائية الثالثة عشرة بمحكمة استئناف طرابلس، والمتعلقة بعدد من قيادات ورموز النظام الليبي السابق المتابعين في ملفات مرتبطة بأحداث العنف وقمع الاحتجاجات خلال سنة 2011.
كما قضت المحكمة ببراءة كل من عبدالله السنوسي والبغدادي المحمودي ومنصور ضوء، إضافة إلى أكثر من 25 مسؤولا وقياديا سابقا في نظام معمر القذافي، من بينهم متابعون حضوريا وآخرون غيابيا.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد صدر الحكم برئاسة المستشار رمضان علي بلوط وعضوية المستشارين سامية إبراهيم التليب ومصطفى المقطوف اشنينة، بحضور ممثل النيابة العامة ميلاد رضوان، وذلك عقب جلسات مرافعة ومداولات استندت إلى مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الليبي.