صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين جديدة تهم إعادة هيكلة مؤسسات مرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار مواصلة تنزيل إصلاحات القطاع التي تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وبناء على ذلك، شملت هذه المصادقة تعديلات على القانون المنظم للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يهدف إلى تعزيز الحكامة وتحسين جودة التكوين الجامعي، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وفي السياق ذاته، همّت المصادقة أيضا مشروع قانون يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، في خطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم المؤسسات العمومية وتحيين مهامها، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
ومن جهة أخرى، تم تعديل مقتضيات قانون مؤسسات الائتمان وبنك المغرب، في إطار تعزيز الإطار التشريعي المنظم للقطاع المالي، بما يواكب التطورات الاقتصادية والمالية التي تعرفها المملكة.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن هذه المشاريع تندرج ضمن تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل إعداد نصوص تشريعية إضافية لتعزيز إصلاح القطاع.
وفي الختام، يعكس هذا المسار التشريعي توجها نحو إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالبحث العلمي والتعليم العالي، بهدف تحسين الأداء ورفع جودة التكوين وربط الجامعة بمتطلبات التنمية.