طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشطة ابتسام لشكر، التي تقضي عقوبة حبسية نافذة لمدة سنتين ونصف السنة، وذلك بسبب ما وصفته الهيئة بـ”اعتبارات إنسانية وصحية” مرتبطة بتدهور وضعها الصحي.
وفي بلاغ لها، أكدت المنظمة أنها تتابع بقلق بالغ الحالة الصحية للمعنية بالأمر، مشيرة إلى أن المعطيات الصادرة عن دفاعها تفيد بتراجع وضعها الصحي واحتمال تعرضها لمضاعفات خطيرة في حال عدم خضوعها لتدخل طبي عاجل.
وتعود القضية إلى شهر يوليوز الماضي، حين تمت متابعة ابتسام لشكر على خلفية نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تضمنت عبارة اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية، قبل أن تصدر في حقها أحكام قضائية بالحبس النافذ.
ومن جهتها، شددت المنظمة الحقوقية على أن الحق في الرعاية الصحية يعد حقاً أساسياً مكفولاً دستورياً، ومستنداً إلى المواثيق الدولية، إضافة إلى قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء، التي تؤكد ضرورة تمتع المعتقلين بالرعاية الصحية على قدم المساواة مع باقي المواطنين.
وأضافت الهيئة أن ضمان العلاج والرعاية الطبية يمثل التزاماً قانونياً وإنسانياً لا يمكن المساس به، داعية إلى الإفراج عن لشكر بالنظر إلى وضعها الصحي الخاص، خصوصاً بعد قضائها أكثر من ثلث العقوبة المحكوم بها.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت في أكتوبر الماضي الحكم الابتدائي القاضي بإدانة ابتسام لشكر بسنتين ونصف السنة حبسا نافذاً وغرامة مالية تقارب 50 ألف درهم، فيما أفاد دفاعها بأنها تعاني من مرض السرطان وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة على مستوى يدها اليسرى.