صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال جلسة تشريعية عرفت تصويت الأغلبية لفائدة النص الجديد.
وحظي مشروع القانون بموافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما صوت 7 مستشارين ضده، بينما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، ليتم بذلك تمرير المشروع داخل الغرفة الثانية للبرلمان.
ويأتي هذا التصويت في إطار مسار إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتباره مؤسسة تهدف إلى تأطير الممارسة الصحفية وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
ومن المرتقب أن يواصل مشروع القانون مسطرته التشريعية وفق الإجراءات المعمول بها، في انتظار استكمال باقي مراحل المصادقة قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويواصل قطاع الصحافة بالمغرب متابعة هذا الورش التشريعي، لما له من انعكاسات محتملة على مستقبل التنظيم المهني وأدوار المجلس الوطني للصحافة.