أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، عقب اجتماع مفتوح لمكتبها خصص لتقييم آخر مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن تقييمها لمجريات مناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية والمواقف الرسمية المرتبطة به لم يبعث على الاطمئنان بخصوص مآل النص القانوني، معتبرة أن النقاش البرلماني انصرف إلى قضايا وصفتها بالهامشية، بدل التركيز على جوهر الإشكالات المرتبطة باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي وموقعها داخل منظومة العدالة.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة المهنية أن استمرار الاحتجاج يأتي في إطار الدفاع عن المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، خاصة ما يتعلق بضمان استقلالها والحفاظ على أدوارها داخل النظام القضائي.
كما دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رئيس الحكومة إلى الحرص على تنفيذ التوافقات التي سبق الإعلان عنها بخصوص مشروع القانون، مطالبة بإعادة توجيه النقاش نحو القضايا المرتبطة بمستقبل المهنة.
ومن جهة أخرى، نوهت الجمعية بما وصفته بالتجاوب الإيجابي الذي أبداه أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، إضافة إلى الجهود الرامية إلى إدخال تعديلات تراعي خصوصية مهنة المحاماة وتحفظ مبادئها الأساسية.
ويأتي قرار مواصلة التوقف عن العمل في وقت يتواصل فيه الجدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وسط مطالب مهنية بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك الفاعلين في القطاع قبل اعتماد الصيغة النهائية للنص.