قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2,25 في المائة، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2026.
ويأتي قرار البنك المركزي في إطار تتبع تطورات الوضع الاقتصادي والمالي، حيث يواصل مجلس بنك المغرب تقييم المؤشرات المرتبطة بالتضخم والنمو والظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية قبل اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية.
ويُعد الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي مؤشراً على استمرار النهج الحالي للسياسة النقدية، في انتظار تطور المعطيات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.