الاقتصاد المغربي يواصل التعافي والنظام المالي يحافظ على متانته

قدم بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،والهيئة المغربية لسوق الرساميل،يوم الاثنين بالرباط، تقريرالاستقرار المالي برسم سنة 2025،مؤكدا تسجيل الاقتصاد الوطني انتعاشا ملحوظا في وتيرة النمو، مدعوما بظروف اقتصادية ومالية مواتية ومتانة النظام المالي.

وجرى تقديم النسخة الثالثة عشرة من التقرير،التي صادقت عليها لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية،خلال ندوة صحفية شارك فيها مسؤولون من المؤسسات الثلاث،حيث استعرض التقرير أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي ميزت سنة 2025، إلى جانب تقييم وضعية مختلف مكونات القطاع المالي الوطني.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المغربي استفاد من تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية،مما انعكس إيجابا على الأداء العام، في ظل استمرار متانة النظام المالي وقدرته على مواجهة المخاطر، كما تناول وضعية الأسر والمقاولات، وتطورات القطاع البنكي،وقطاع التأمينات، وأنظمة التقاعد،وأسواق الرساميل، والبنيات التحتية للأسواق المالية.

حيث أبرز التقرير أن سنة 2025 شكلت محطة مفصلية في مسار تعزيز الاستقرار المالي،من خلال استكمال تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالفترة 2022-2025، واعتماد خارطة طريق جديدة تغطي الفترة الممتدة بين 2026 و2030، بما يهدف إلى تعزيز صلابة المنظومة المالية ومواكبة التحولات الاقتصادية المستقبلية.

ويؤكد التقرير استمرار التنسيق بين مختلف السلطات المالية من أجل تتبع المخاطر الشمولية وتعزيز قدرة القطاع المالي على دعم النمو الاقتصادي،والحفاظ على الاستقرار المالي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.