عزز المغرب موقعه ضمن الاقتصادات الأكثر انفتاحا أمام الاستثمارات، بعدما احتل المرتبة 17 عالميا والأولى إفريقيا في مؤشر حرية الاستثمار لسنة 2026،محققا بذلك أفضل نتيجة له منذ بدء توفر بيانات المؤشر الخاصة بالمملكة سنة 1995.
وحصل المغرب، وفق أحدث تصنيف نشرته منصة The Global Economy استنادا إلى بيانات مؤسسة Heritage Foundation الأمريكية،على 80 نقطة من أصل 100،مقابل 75 نقطة سنة 2025،مسجلا تحسنا بخمس نقاط خلال عام واحد.
وبهذه النتيجة،جاء المغرب في المركز 17 عالميا من أصل 175 دولة شملها التصنيف، متقدما على عدد من الاقتصادات الكبرى،في وقت لم يتجاوز فيه المتوسط العالمي للمؤشر 53 نقطة خلال سنة 2026.
كما تقاسم المغرب رصيد 80 نقطة مع دول من بينها أستراليا والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وباراغواي وبولندا والولايات المتحدة، بينما تصدرت لوكسمبورغ الترتيب العالمي بـ95 نقطة، تلتها دول حصلت على 90 نقطة،من بينها البحرين والدنمارك وإستونيا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة.
وعلى المستوى الإفريقي،تصدر المغرب المؤشر بفارق 10 نقاط عن موريشيوس التي حلت ثانية بـ70 نقطة، فيما جاءت بوركينا فاسو ومصر ومالي في المراكز التالية بـ65 نقطة لكل منها.وبلغ متوسط الدول الإفريقية الـ51 المشمولة بالبيانات نحو 45 نقطة،أي أقل بـ35 نقطة من النتيجة التي حققتها المملكة.
ويقيس مؤشر حرية الاستثمار حجم القيود التي تواجه حركة رؤوس الأموال والاستثمارات داخل الاقتصاد وعبر الحدود،انطلاقا من علامة مثالية تبلغ 100 نقطة،مع خصم نقاط بحسب طبيعة القيود المسجلة في البيئة الاستثمارية لكل دولة.
وتشمل أبرز العناصر التي يعتمد عليها المؤشر مستوى البيروقراطية،والقيود المفروضة على ملكية الأراضي،ومخاطر نزع ملكية الاستثمارات،وضوابط الصرف وحركة رؤوس الأموال،فضلا عن المخاطر الأمنية وضعف البنية التحتية الأساسية الضرورية للاستثمار.
وفي تقييمها للمغرب لسنة 2026،أشارت مؤسسة Heritage Foundation إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب يعاملون عموما على قدم المساواة أمام القانون،كما أن بورصة الدار البيضاء لا تفرض قيودا على مشاركة المستثمرين الأجانب،بالتوازي مع استمرار تطور القطاع المالي وتوفير مجموعة متنوعة من خيارات التمويل.
غير أن هذه النتيجة تتعلق بمكون حرية الاستثمار تحديدا،ولا تعكس ترتيب المغرب في المؤشر العام للحرية الاقتصادية؛إذ منحت Heritage Foundation المملكة 61.8 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية الشامل لسنة 2026،ليحتل المغرب المركز 83 عالميا من أصل 184 دولة،ضمن فئة الاقتصادات المصنفة «حرة باعتدال».
