الوكالة المغربية للدم تجدد الحوار القطاعي في شتنبر وسط مطالب نقابية بمأسسة التفاوض

أعلنت إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته عن عزمها عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي والقطاعي مع ممثلي الهيئات النقابية خلال شهر شتنبر المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى الاتفاق على إطار وآلية منتظمة للتشاور والتفاوض وفق جدولة زمنية وجدول أعمال محددين، بما يضمن استمرار الحوار وفعاليته لتناول مختلف القضايا المهنية والاجتماعية للعاملين.

وأكدت إدارة الوكالة، في مراسلة وجهها مديرها البروفيسور كمال الدغمي إلى الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سعيها لترسيخ مبادئ التفاوض الجماعي لتحسين الأوضاع المهنية للقطاع. وأشارت الإدارة إلى أنها بدأت بالفعل في تسوية الوضعيات الإدارية للمهنيين منذ يوليوز الماضي، مع بدء صرف منحة المردودية برسم سنة 2026 ابتداءً من الأسبوع المقبل لجميع الأطر والموظفين لتعزيز روح الانتماء وتحفيزهم على الانخراط في مختلف البرامج.

وتأتي هذه التطورات مباشرة بعد إعلان التنسيق النقابي بالوكالة، الذي يضم 7 نقابات، في السادس من غشت الجاري، مقاطعة اجتماع كان مقرراً عقده في اليوم التالي، احتجاجاً على طريقة توجيه الدعوة وزمنها.

وكان التنسيق النقابي قد حدد جملة من الشروط لمأسسة التفاوض مستقبلاً؛ أبرزها توجيه استدعاءات رسمية في آجال معقولة، وإدراج الملفات ذات الأولوية ضمن جدول الأعمال—وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بموظفي الوكالة، معايير الحركة الانتقالية، تسوية الوضعيات المالية والإدارية العالقة، وتحديد مواعيد مباريات الكفاءة المهنية. كما شددت النقابات على ضرورة صياغة وتوقيع محاضر رسمية ملزمة في نهاية كل جلسة حوار لضمان تحقيق نتائج ملموسة.