نفت الشرطة الوطنية الإسبانية الأربعاء،وجود أي تقرير أمني ينسب إلى قوات الأمن المغربية مسؤولية التخطيط أو تنفيذ الأحداث التي شهدها ثغر سبتة المحتل يومي 30و31 يوليوز الماضيين،وذلك عقب جدل سياسي وإعلامي واسع في مدريد بشأن تسريبات مرتبطة بوثيقة أحيلت على القضاء في إطار التحقيق في موجة الدخول الجماعي للمهاجرين.
وأعلن المدير العام للشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو، عقب اجتماع عاجل مع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا،أنه لا يوجد أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو تنفيذ الأحداث التي وقعت خلال اليومين المذكورين،وفق ما أوردته وزارة الداخلية الإسبانية.
وجاء هذا التوضيح بعدما طلب مارلاسكا من باردو تقديم إيضاحات بشأن معلومات تداولتها وسائل إعلام إسبانية حول تقرير أعده محققون تابعون للشرطة في إطار التحقيق القضائي،وتضمنت معطيات تزعم ظهور عناصر من الدرك الملكي المغربي وأفراد بملابس مدنية بالقرب من تحركات مجموعات من المهاجرين باتجاه الحدود.
كما أثارت التسريبات في الساعات الأولى من تداولها انطباعاً بوجود وثيقة قد تتعارض مع الموقف الذي دافعت عنه الحكومة الإسبانية منذ بداية الأزمة،غير أن قيادة الشرطة أكدت،بعد الاطلاع على المعلومات المحالة إلى القضاء، أن التقرير لا ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو تنفيذ الأحداث.
ويأتي هذا النفي منسجماً مع تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز،الذي أكد أن أجهزة الاستخبارات التي تتعاون معها الحكومة الإسبانية لم تقدم معطيات تثبت مشاركة السلطات المغربية في الأحداث التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز.
