وزارة التواصل توضح موقفها من اختلالات انتخابات مجلس الصحافة

قال مصدر مسؤول بوزارة الشباب والثقافة والتواصل إن الوزارة لاحظت بعض الاختلالات الواردة في الصور والفيديوهات التي رافقت تدبير اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة للعملية الانتخابية الخاصة بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس،والتي جرى الاقتراع بشأنها الثلاثاء الماضي بمختلف مكاتب التصويت المحدثة على مستوى جهات المملكة.

وأوضح المصدر،في تصريح لجريدة «هسبريس» الإلكترونية، أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية ما تم رصده،مشيرا إلى أن القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتيح للمتضررين إمكانية الطعن في نتائج العملية الانتخابية،وذلك داخل أجل خمسة أيام من إعلان رئيس لجنة الإشراف عن النتائج النهائية.

وتنص المادة 41 من القانون ذاته على أنه يمكن لكل مترشحة أو مترشح،خلال الأجل المذكور،الطعن في صحة عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين أمام المحكمة الإدارية بالرباط،التي تبت في الطعن داخل أجل أقصاه 15 يوما بحكم غير قابل لأي طعن.

وفي رده على الانتقادات المرتبطة بعدم توفير القطاع الحكومي للبنية الكافية لضمان إجراء الاقتراع في ظروف عادية، أكد المسؤول ذاته أن مهمة الوزارة انتهت مع تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة،التي تشتغل، وفق تعبيره، بشكل مستقل،محملا اللجنة مسؤولية الاختلالات التي رافقت العملية وأدت،بحسب ما تم تداوله،إلى حرمان عدد من المهنيين من المشاركة في هذا الاستحقاق المهني.

كما اعتبر المصدر أن بعض الصور ومقاطع الفيديو المتداولة قد تجعل عددا من عمليات الاقتراع موجبة للطعن،مؤكدا أن الوزارة تدعم ممارسة المهنيين لهذا الحق،باعتبارها لا دخل لها في عملية الاقتراع التي أشرفت عليها اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 96 من القانون رقم 09.26.

وتتولى هذه اللجنة،بصفة انتقالية،ممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة،إلى جانب التحضير لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين،وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها، فضلا عن الإعلان عن النتائج النهائية لهذه العمليات.

وأكد المصدر أن الوزارة وصلت بالنص إلى نهايته لتقوية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في البلاد،مشيرا إلى أن المترشحين المتضررين مما وقع في مكتبي الدار البيضاء والرباط يمكنهم اللجوء إلى اللجنة وإلى القضاء لممارسة حقهم في الطعن.

وبخصوص المسؤولية السياسية التي قد تتحملها وزارة الشباب والثقافة والتواصل،وعلى رأسها الوزير محمد المهدي بنسعيد، باعتباره من أعد نص القانون، قال المصدر إن الوزارة أعدت قانونا تعتبره جيدا، ومرت به عبر مختلف مراحل التشريع،قبل أن تنتهي مهمتها بتنصيب اللجنة المؤقتة، معتبرا أن الأمر يتعلق بتنظيم ذاتي أصبحت فيه صلاحيات الحكومة، بعد صدور القانونشبه منعدمة.