إضراب واسع في فرنسا للضغط على الحكومة بشأن موازنة 2027

نظمت نقابات القطاع العام في فرنسا،اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026،إضرابا وتظاهرات في أكثر من 170 موقعاً بمختلف أنحاء البلاد،للمطالبة برفع أجور الموظفين وتوفير موارد إضافية للخدمات العمومية، وذلك قبل يومين من تقديم مشروع موازنة 2027.

وتأتي هذه التعبئة بعدما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تجميد النقطة الاستدلالية لأجور موظفي القطاع العام خلال سنة 2027،وهو القرار الذي أثار اعتراض النقابات الثماني الممثلة للقطاع،والتي تطالب بإعادة تقييم الأجور وتحسين ظروف العمل والوسائل المخصصة للمرافق العمومية.

ويشارك رجال الإطفاء بقوة في التحرك الاحتجاجي،عدما شهدت فرنسا خلال الصيف حرائق واسعة،إذ أشارت تقديرات السلطات إلى إمكانية مشاركة ما بين 5 آلاف و10 آلاف من عناصر الإطفاء في الاحتجاجات، فيما تراوحت التقديرات الأولية للمشاركة الإجمالية في المظاهرات بين 20 ألفاً و40 ألف شخص.

كما تشمل التعبئة موظفين في قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية، بينما يُنتظر أن تكون اضطرابات النقل محدودة نسبياً على شبكات السكك الحديدية، وفق التقديرات المعلنة قبل انطلاق التحركات.

حيث تتزامن الاحتجاجات مع ضغوط اقتصادية تواجهها فرنسا،في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية، بينما اتخذت الحكومة خلال سبتمبر إجراءات إضافية لدعم سائقي السيارات مع استمرار ارتفاع كلفة الطاقة.

وتأتي هذه التطورات قبل تقديم مشروع موازنة 2027،وفي وقت تشهد فيه البلاد أيضاً تحركات طلابية واحتجاجات مرتبطة بأوضاع التعليم، ما يضيف بعداً اجتماعياً إلى النقاش الدائر حول الخيارات المالية للحكومة.