سجلت واردات المغرب من الكهرباءارتفاعاً بنسبة 31,7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، رغم نمو الإنتاج المحلي بنسبة 2,5 في المائة، في وقت واصل فيه الطلب الداخلي على الطاقة ارتفاعه، مقابل تراجع لافت في صادرات الكهرباء.
وأفادت معطيات مذكرة الظرفية لشهر شتنبر، الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وتيرة استيراد الكهرباء تسارعت مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حين سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 23,1 في المائة عند متم يوليوز.
حيث تعمق تراجع صادرات الكهرباء، إذ انتقلت نسبة الانخفاض من 29,3 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية إلى 44,2 في المائة عند متم يوليوز 2026.
كما تحسن أداء الإنتاج الكهربائي خلال الأشهر الأخيرة، بعدما ارتفع بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثاني من السنة، قبل أن يتسارع نموه إلى 7,2 في المائة خلال شهر يوليوز وحده.
وبذلك، بلغ نمو الإنتاج الكهربائي الإجمالي 2,5 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار القانون رقم 13.09، بنسبة 19,8 في المائة.
كما ارتفع إنتاج الفاعلين الخواص بنسبة 1,1 في المائة، بينما تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 2,6 في المائة عند متم يوليوز، غير أن هذا التراجع ظل أقل حدة مقارنة بنهاية يونيو، حين بلغ 6,7 في المائة.
و واصل استهلاك الكهرباء منحاه التصاعدي، مسجلاً زيادة بنسبة 9,4 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، وإن كانت هذه الوتيرة أقل من المسجلة خلال الفترة نفسها من 2025، عندما بلغ نمو الاستهلاك 15,7 في المائة.
كما ارتفعت الطاقة الصافية المطلوبة بنسبة 5,4 في المائة، مقابل 6,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بما يعكس استمرار نمو الطلب على الكهرباء بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2025.
