أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء، بتمديد الحراسة النظرية في حق عمدة طنجة منير ليموري لمدة 24 ساعة، مع إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث معه، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة الأولى والاستماع إليه.
وجاء القرار عقب إحالة ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم، على الوكيل العام للملك، بعد استكمال الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة إجراءات البحث والاستماع إليه على خلفية قضية مرتبطة بشبهات خروقات انتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يتركز البحث حول علاقات يشتبه في ارتباطها بأشخاص موقوفين في القضية، إلى جانب تسجيلات لمكالمات هاتفية جرى عرضها خلال جلسات الاستماع، فيما أقر عمدة طنجة بمعرفته بعدد من الأشخاص الموقوفين، مع تمسكه بالصمت خلال فترات من التحقيق.
حيث كانت النيابة العامة قد قررت، الاثنين، إخضاع ليموري لتدبير الحراسة النظرية، عقب توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة لدى عودته من مدينة مالقا الإسبانية، بناء على مذكرة بحث وطنية مرتبطة بالأبحاث الجارية في الملف.
وكانت القضية قد بدأت بعد ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقاً انتخابية مرتبطة بأحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا بطنجة، قبل أن تتوسع الأبحاث لتحديد ظروف الواقعة والأشخاص المحتمل ارتباطهم بها.
وأفضت الأبحاث الأولية، وفق معطيات النيابة العامة، إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم رؤساء ونواب رؤساء مكاتب للتصويت، للاشتباه في اختلاس أوراق تصويت وإخراجها من مؤسسة تضم مكتب اقتراع قبل إعادتها لاحقاً.
كما أظهرت المعطيات الأولية، بحسب النيابة العامة، اختلاف الحبر المستعمل في بعض الأوراق المحجوزة عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت، ما دفع إلى مواصلة التحقيق لتحديد ملابسات القضية والمسؤوليات المحتملة فيها.
ويأتي تمديد الحراسة النظرية في وقت يتواصل فيه البحث القضائي لتحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالملف، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية اللاحقة.
