المحكمة الدستورية ترفض تجريد ماديحة خيير من صفتها البرلمانية

رفضت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب لمعاينة شغور المقعد النيابي للنائبة ماديحة خيير، المنتخبة عن الدائرة الانتخابية بني ملال، مؤكدة عدم قبول الطلب لعدم استيفائه الشروط القانونية.

وأوضحت المحكمة أن قواعد التنافي تهدف أساساً إلى منع الجمع بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الحكومية، مشيرة إلى أن انتهاء المهام الحكومية يضع حداً تلقائياً لحالة التنافي.

ويأتي القرار بعد إعفاء ماديحة خيير من مهامها الحكومية بظهير شريف صادر في 18 أكتوبر 2026، بناءً على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، أي قبل إحالة رئيس مجلس النواب الطلب إلى المحكمة الدستورية في 23 أكتوبر.

وبذلك، اعتبرت المحكمة أن مسطرة معاينة حالة التنافي أصبحت غير ذات موضوع، ما يتيح لماديحة خيير الاحتفاظ بمقعدها النيابي عن دائرة بني ملال.