مشروع مالية 2027 يعرف زيادة في عدد مناصب مفتشي الشغل
mapmedias
انشر
وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، يقضي برفع عدد المناصب المالية المخصصة لمفتشي الشغل إلى 200 منصب، وذلك خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز الموارد البشرية لمفتشية الشغل، وتقوية جهاز المراقبة والتفتيش، بما يتيح له الاضطلاع بشكل أفضل بمهامه المرتبطة بتتبع تطبيق تشريعات الشغل ومراقبة احترام حقوق الأجراء داخل المقاولات والمؤسسات.
ويعد رفع عدد المناصب المالية المخصصة لمفتشي الشغل الأول من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل تزايد متطلبات المراقبة والتأطير ومواكبة علاقات الشغل.
حيث سبق لفوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن أكد موافقته على الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لتعزيز الموارد البشرية لمفتشية الشغل، استجابة لطلب استثنائي تقدم به وزير الشغل.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإدارة استندت في تقييمها إلى معايير دولية تحدد مفتشاً واحداً لكل 15 ألف شخص في الدول المتقدمة، ومفتشاً واحداً لكل 20 ألف شخص في الدول النامية، مشيراً إلى أن المغرب يتوفر حالياً على مفتش واحد لكل 17 ألف شخص.
ورغم أن المعطيات التي قدمتها الإدارة لم تكن، وفق هذه المعايير، تشير إلى ضرورة الزيادة في عدد المفتشين، أكد الوزير أهمية تعزيز الموارد البشرية للقطاع، انسجاماً مع الإرادة السياسية الرامية إلى تطوير منظومة تفتيش الشغل.
